آزادی ۳۴۵ زندانی جرائم غیرعمد در البرز

محمدباقر مقدسی، مدیر ستاد مردمی دیه استان البرز در گفت‌وگو با ایکنا از البرز با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی ستاد مردمی دیه، حمایت از افرادی است که بدون سوءنیت و بر اثر حوادث یا مشکلات مالی گرفتار زندان شده‌اند، گفت: آزادی ۳۴۵ زندانی در سال جاری نشان می‌دهد که فرهنگ گذشت و نوع‌دوستی در میان مردم البرز زنده است و نهادهای مردمی در این مسیر با جدیت فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: از مجموع افراد آزادشده، ۲۲۹ نفر با بهره‌مندی از منابع مالی ستاد دیه و ۱۱۶ نفر نیز با استفاده از مشاوره‌های حقوقی و سازش با شکات، بدون پرداخت وجه از زندان آزاد شدند. در حقیقت بخشی از زندانیان به‌واسطه گفت‌وگو و مصالحه با طلبکاران و بدون نیاز به پرداخت مالی توانستند به زندگی عادی بازگردند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای گفت‌وگو و گذشت در جامعه ماست.

مقدسی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ زندانی بدهکار دیه غیرعمد در زندان‌های استان وجود ندارد، گفت: این موفقیت مرهون همدلی مردم، نهادهای حمایتی و خیرینی است که با نیت الهی در این مسیر گام برداشته‌اند. هرچند هنوز تعدادی از محکومان مالی در زندان حضور دارند، اما هیچ‌یک به‌دلیل پرداخت دیه غیرعمد در حبس نیستند و این موضوع دستاوردی ارزشمند برای البرز محسوب می‌شود.

مدیر ستاد دیه البرز با بیان اینکه در سال جاری شکات از دریافت بیش از یک‌ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال از مطالبات خود گذشت کرده‌اند، اظهار کرد: اگر این میزان بخشش را با سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که بیش از چهار برابر رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد که مردم البرز در مسیر بخشش و حمایت از بازگشت زندانیان به زندگی، پیشتاز هستند و گذشت به‌عنوان یک ارزش اجتماعی در حال نهادینه شدن است.

مقدسی در ادامه درباره نحوه تأمین منابع مالی لازم برای آزادی زندانیان بیان کرد: از مجموع بدهی‌های این افراد، حدود ۹ هزار و ۴۸ میلیارد ریال از طریق پذیرش اعسار توسط مراجع قضایی پوشش داده شد. ۳۵۴ میلیارد ریال نیز از محل کمک‌های بلاعوض خیرین و تسهیلات ستاد تأمین شد و ۱۸۴ میلیارد ریال را خانواده‌های زندانیان پرداخت کردند. این ترکیب نشان می‌دهد که همکاری میان مردم، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی به بهترین شکل در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از آزادی‌ها نتیجه تعامل مستقیم با دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف بوده، گفت: قبول اعسار توسط دستگاه قضایی بخش بزرگی از مسیر آزادی را هموار کرده است. وقتی قاضی با نگاه انسانی به پرونده‌ها می‌نگرد و اعسار را می‌پذیرد، عملاً راه بازگشت فرد به جامعه هموار می‌شود. این تعامل نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه قضا در کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.

مدیر ستاد دیه البرز در توضیح ترکیب جمعیتی زندانیان آزادشده نیز گفت: از میان این افراد، ۲۱۴ نفر مرد و ۱۵ نفر زن بودند. یک نفر در پرونده تصادف رانندگی، ۵۸ نفر در پرونده‌های مرتبط با مهریه، سه نفر در ارتباط با نفقه و ۱۶۷ نفر به‌دلیل بدهی‌های مالی مختلف در زندان به‌سر می‌بردند. تنوع پرونده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد نه مجرم، بلکه بدهکاران واقعی هستند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناخواسته درگیر شده‌اند.

وی افزود: بیش از ۸۴ درصد از بدهی این افراد از طریق پذیرش اعسار جبران شده است که این امر مؤید نگاه عدالت‌محور و حمایتی دستگاه قضایی نسبت به زندانیان جرائم غیرعمد است. رویکردی که هم به نفع جامعه است و هم از آسیب‌های اجتماعی بعدی جلوگیری می‌کند.

مقدسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم فعالیت ستاد برای آزادی سایر زندانیان گفت: در حال حاضر ۵۳۴ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان وجود دارند که چشم‌انتظار کمک‌های مردمی برای آزادی هستند. از این تعداد، ۳۹ نفر زن و مابقی مرد هستند. بسیاری از این افراد به‌دلیل بدهی‌های خرد در زندان‌اند و با مبالغ اندک می‌توانند آزاد شوند.

وی اظهار کرد: ستاد مردمی دیه با همکاری خیرین و نهادهای مردمی در تلاش است با برگزاری پویش‌های مستمر، جشن گلریزان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، زمینه آزادی این افراد را فراهم کند. هدف ما تنها آزادی زندانی نیست، بلکه بازگرداندن امید به خانواده‌هایی است که با نبود سرپرست در تنگنا قرار گرفته‌اند. بسیاری از این خانواده‌ها پس از آزادی سرپرست‌شان، دوباره توانسته‌اند مسیر زندگی سالم و شرافتمندانه‌ای را در پیش گیرند.

مقدسی با قدردانی از مشارکت مردم البرز گفت: در این استان، روحیه نیکوکاری و همیاری اجتماعی بسیار بالاست. خیرین بدون انتظار نام و نشان وارد میدان می‌شوند و با نیت خالص به یاری افراد گرفتار می‌شتابند. این رفتار، مصداق واقعی نوع‌دوستی است و جامعه را به سمت همبستگی بیشتر سوق می‌دهد.

وی در پایان تأکید کرد: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تنها یک اقدام انسانی نیست؛ بلکه اقدامی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که از فروپاشی خانواده‌ها و بروز آسیب‌های متعدد جلوگیری می‌کند. از این‌رو، ادامه پویش‌های مردمی، فرهنگ‌سازی رسانه‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تداوم این مسیر منجر شود و الگویی برای سایر استان‌ها باشد.