زمین‌خواری در چهارباغ بی‌پاسخ مانده است
نماینده مردم غرب البرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان چهارباغ گفت: سکوت دستگاه‌های اجرایی در برابر تخلفات آشکار زمین‌خواری، بی‌عدالتی در حق کشاورزان و بی‌احترامی به قانون است.
علی حدادی، نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در گفت‌وگو با ایکنا از البرز، اظهارکرد: از چند ماه پیش هشدار داده بودم که بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چهارباغ دیوارکشی شده و بخش‌هایی از آن به ویلا و زمین تفکیکی تبدیل شده است، اما تاکنون هیچ گزارش مشخصی درباره بررسی این تخلفات ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه زمین‌های کشاورزی سرمایه نسل آینده هستند، افزود: وقتی در برابر تغییر کاربری‌های غیرمجاز سکوت می‌شود، به متخلفان پیام داده می‌شود که قانون ضمانت اجرایی ندارد. در برخی پرونده‌ها تنها چند متر از ساخت‌وساز تخریب می‌شود و پس از آن پرونده رها می‌شود و همین روند باعث تکرار تخلفات می‌گردد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این اراضی امروز در قالب ویلا و قطعات کوچک‌تر به‌صورت غیرقانونی در حال فروش است. واسطه‌ها و دلالان زمین‌های کشاورزی را با دیوارکشی و تبلیغات فریبنده به مردم می‌فروشند و در عمل منابع طبیعی و اراضی حاصل‌خیز را از بین می‌برند. این وضعیت نتیجه نبود نظارت مستمر و برخورد قاطع دستگاه‌های اجرایی است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای مسئول گفت: متأسفانه در برخورد با زمین‌خواری، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط وجود ندارد. هر دستگاهی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و همین ناهماهنگی موجب می‌شود که متخلفان از خلأ قانونی و اداری سوءاستفاده کنند. برخورد با زمین‌خواری نباید فقط به صدور تذکر یا تشکیل جلسه محدود شود؛ بلکه باید نتیجه‌محور و شفاف باشد.
حدادی افزود: انتظار می‌رود استانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دستگاه قضایی با همکاری یکدیگر به‌صورت میدانی موضوع را بررسی و نتیجه را به‌صورت مکتوب اعلام کنند. مردم باید بدانند که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود. وقتی نتیجه پیگیری‌ها شفاف نباشد، اعتماد عمومی تضعیف می‌شود.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان طالقان گفت: در بازدید اخیر از هشت روستای طالقان، با خانواده‌هایی روبه‌رو شدم که بیش از پنجاه سال در منازل خود زندگی می‌کنند اما هنوز سند رسمی مالکیت ندارند. در یکی از این روستاها، ۷۰ خانوار بیش از نیم‌قرن است در خانه‌های خود سکونت دارند اما وضعیت مالکیت‌شان بلاتکلیف باقی مانده است.
نماینده مردم طالقان در مجلس تصریح کرد: این بلاتکلیفی، انگیزه سرمایه‌گذاری و امید به آینده را از مردم گرفته است. وقتی مردم از نظر قانونی مالک محسوب نمی‌شوند، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی یا طرح‌های توسعه روستایی استفاده کنند. در نتیجه روستاها در رکود باقی می‌مانند و جمعیت آن‌ها به مرور کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف مالکیت روستاهای طالقان باید به‌عنوان یک اولویت فوری در دستور کار دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. تأخیر در این زمینه نه‌تنها مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم نیز می‌شود.
حدادی با اشاره به نقش مدیران اجرایی در مدیریت میدانی استان افزود: متأسفانه برخی مدیران حضور مؤثری در شهرستان‌ها ندارند. مردم جمعه و تعطیلی نمی‌شناسند و انتظار دارند مسئولان در کنار آن‌ها باشند. بخش زیادی از مشکلات مردم در پشت میز و از طریق مکاتبه حل نمی‌شود؛ باید با حضور در میدان، از نزدیک واقعیت‌ها را دید و تصمیم گرفت.
وی اظهار کرد: مدیری که فقط در جلسات اداری حضور دارد، نمی‌تواند از عمق مشکلات مردم آگاه شود. لازم است مدیران استانی در کنار مردم قرار بگیرند تا با مشاهده عینی مسائل، تصمیم‌های دقیق‌تر و مؤثرتری اتخاذ کنند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس گفت: بخشی از نارضایتی‌های اجتماعی در استان ناشی از همین عدم پاسخگویی به‌موقع و فقدان حضور میدانی مدیران است. اگر دستگاه‌ها به‌موقع پاسخ دهند و نتیجه اقدامات خود را اعلام کنند، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و بی‌اعتمادی‌ها برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مجلس آماده همکاری کامل با نهادهای استانی برای حل این مشکلات است، افزود: ابزارهای قانونی کافی وجود دارد، اما اجرای قانون نیازمند اراده و هماهنگی است. لازم است دستگاه‌های مسئول، گزارش دقیقی از وضعیت زمین‌های تغییر کاربری‌یافته در چهارباغ و نیز وضعیت اسناد مالکیت روستاهای طالقان ارائه دهند تا مردم از روند رسیدگی مطلع شوند.
حدادی در پایان خاطرنشان کرد: سکوت در برابر زمین‌خواری نوعی بی‌عدالتی در حق کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی است. اگر امروز اقدامی جدی انجام نشود، فردا باید شاهد از بین رفتن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان باشیم. مسئولان باید با اقدام عملی، نه وعده و شعار، اعتماد مردم را جلب کنند.
انتهای پیام
