قوانین ۵۰ ساله پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست
علیرضا عباسی گفت: نمی‌توان با مقرراتی که دهه‌ها پیش تدوین شده، مسائل امروز جامعه را حل کرد؛ قوانینی که روزی کارآمد بودند امروز خود به مانع توسعه و حتی تهدیدی برای صادرات و اشتغال تبدیل شده‌اند.
به گزارش ایکنا از البرز، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه، 11 شهریورماه در دیدار با مدیرکل برنامه و بودجه استان البرز اظهار کرد: در مسیر اداره کشور همه مسئولان در یک مجموعه واحد فعالیت می‌کنند و اگرچه جایگاه‌ها متفاوت است، اما هدف مشترک ما خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی است.
وی با بیان اینکه مجلس باید در عین نظارت از دولت نیز حمایت و هدایت کند، گفت: نباید حمایت از دولت را صرفاً به دولت‌های همسو یا غیرهمسو محدود کرد. مردم زمانی اعتماد می‌کنند که ببینند اختلاف‌نظر مسئولان برای اصلاح امور است، نه نتیجه دعواهای شخصی یا جناحی.
عباسی یکی از مشکلات جدی کشور را وجود قوانین قدیمی و ناکارآمد دانست و افزود: نمی‌توان با مقررات ۴۰ یا ۵۰ سال پیش کشور را اداره کرد. به‌طور نمونه، قانون حفظ نباتات که دهه‌ها پیش تصویب شده، امروز موجب برگشت بخشی از محموله‌های صادراتی ایران شده است. در حوزه منابع انسانی نیز قوانین استخدامی بسیار قدیمی است و تناسبی با نیازهای امروز ندارد. این موارد باید با همکاری دولت و مجلس اصلاح و به‌روز شود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و هشدار داد: اگر امروز اصلاحات اساسی در این حوزه انجام نشود، در کمتر از 10 سال آینده با ورشکستگی کامل صندوق‌ها روبه‌رو خواهیم شد. این صندوق‌ها صدها شرکت زیانده در زیرمجموعه دارند و انتصابات غیرکارشناسی در آن‌ها، عملاً توان خدمت‌رسانی به بازنشستگان را از بین برده است.
عباسی با انتقاد از نگاه‌های انتخاباتی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد: می‌توان تنها به‌دلیل ترس از رأی نیاوردن در انتخابات آینده، تصمیمات ضروری را به تعویق انداخت. مسئولیت ما حفظ منافع بلندمدت کشور است، نه تأمین منافع کوتاه‌مدت. همان‌طور که شهید آیت‌الله رئیسی تأکید داشت، نباید آینده را فدای امروز کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران آب و پروژه‌های انتقال بین‌حوزه‌ای اشاره کرد و افزود: بسیاری از این پروژه‌ها بدون مجوزهای زیست‌محیطی و صرفاً با فشار سیاسی اجرا شده‌اند که نتیجه آن چیزی جز بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در آینده نخواهد بود. هر پروژه باید پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشد؛ در غیر این صورت کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون مجلس با اشاره به اقدامات خود در حوزه قانون‌گذاری بیان کرد: در دفتر ما کارگروه‌های تخصصی برای بررسی موضوعات ملی و استانی تشکیل شده است تا تصمیمات براساس خرد جمعی و کارشناسی گرفته شود. مجلس زمانی در رأس امور خواهد بود که از نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای عبور کند و به منافع عمومی کشور بیندیشد.
عباسی در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بازنگری این قانون پیشنهاد کردیم ۷۵ درصد منابع آن صرف پروژه‌های عمرانی شود، اما این طرح تنها حدود ۳۰ رأی در مجلس کسب کرد. این نشان می‌دهد که برای تصویب چنین طرح‌های حیاتی باید تعامل و رایزنی بیشتری با نمایندگان داشت تا منابع کشور به جای هزینه‌های غیرضروری، صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.
وی در پایان نقش بنیادین برنامه و بودجه را در اداره کشور یادآور شد و افزود: اگر برنامه‌ریزی دقیق و علمی در اولویت نباشد، پیامدهای آن مستقیماً به مردم بازمی‌گردد. از مدیران و کارشناسان انتظار داریم با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود، ما را در مسیر اصلاح قوانین ناکارآمد، هدایت برنامه‌های ملی و تصمیم‌گیری‌های عدالت‌محور یاری دهند. تصمیمات امروز باید بر پایه کارشناسی، آینده‌نگری و عدالت باشد، نه تحت فشارهای سیاسی یا مصلحت‌های مقطعی.
انتهای پیام
