ضرورت بازنگری در قانون ۳۲ ساله شوراهای آموزش و پرورش

به گزارش ایکنا از البرز، احمد محمودزاده، معاون آموزش و پرورش، روز چهارشنبه، هشتم بهمن ماه در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز که روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به پیچیدگی‌های دنیای امروز اظهار کرد: کلاس‌های درس، نقطه ثقل و کانون اصلی رقم خوردن آینده کشور هستند. به همین جهت، توجه ویژه به نهاد آموزش و پرورش نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ و ارتقای اقتدار ملی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به هجمه‌های موجود در فضای جنگ نرم و شناختی، همراهی همه‌جانبه نهادها با دستگاه تعلیم و تربیت را خواستار شد و افزود: مسئولیت خطیر تربیت نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه کشور، بر عهده آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاست؛ اما تحقق کامل این ماموریت بزرگ، فراتر از توان یک دستگاه است و نیازمند مشارکت فعال تمامی شرکای راهبردی، از جمله دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، مجموعه‌های مذهبی و به‌ویژه رسانه‌هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: با گذشت ۳۲ سال از تصویب این قانون در سال ۱۳۷۲، اگرچه کارکردهای مثبت آن غیرقابل انکار است، اما زمان آن فرارسیده که با نگاهی نقادانه، نقاط ضعف شناسایی و فرآیند بازنگری در استان‌ها آغاز شود. متاسفانه طی سالیان گذشته، برخی از مفاد این قانون بر اثر دستورالعمل‌های موازی مغفول مانده یا نقض شده است که تدوین آیین‌نامه‌های جدید و به‌روز را الزامی می‌کند.

محمودزاده با تاکید بر اینکه این شوراها باید به عنوان قرارگاه عملیاتی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب عمل کنند، تصریح کرد: بهره‌گیری از خرد جمعی و پتانسیل‌های محلی، بستری برای تمرکززدایی و تسهیل در فرآیندهای اجرایی فراهم می‌آورد. هدف ما این است که با جلب مشارکت خیرین و بخش‌های دولتی و غیردولتی، به منابع مالی پایدار دست یابیم تا اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با پویایی بیشتری دنبال شود.

وی در پایان گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های بلااستفاده برای مدیریت موثر در عرصه تعلیم و تربیت، کلید اصلی ارتقای کیفیت آموزشی در دولت مردمی است.