
به گزارش ایکنا از البرز؛ محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز، روز پنچشنبه هشتم آبان ماه در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان که با حضور جمعی از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و مدیران صنعتی برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد و وضعیت صنعتی البرز اظهارکرد: استان البرز با وجود وسعت محدود و فشارهای ناشی از کمبود زمین صنعتی، بهدلیل تنوع تولید، تمرکز صنایع دانشبنیان و موقعیت جغرافیایی ممتاز، نقشی بیبدیل در نقشه صنعتی کشور دارد.
وی گفت: در حال حاضر ۴۸۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال هستند و بیش از ۱۸۴ هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. این آمار بیانگر پویایی بخش صنعت در البرز و توان بالای این استان در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
انصاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی استان افزود: بهدلیل محدودیتهای فیزیکی و کمبود زمین در البرز، راهبرد ما تمرکز بر صنایع دانشبنیان، کمزمینبر و صادراتمحور است. سیاستهای استانی و بستههای سرمایهگذاری وزارت صمت نیز بر همین مبنا طراحی شدهاند تا بتوانیم ظرفیتهای فعلی را بازآفرینی و به حداکثر بهرهوری برسانیم.
این مسئول از افزایش چشمگیر حجم سرمایهگذاریهای صنعتی در سالهای اخیر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۶۸۰ طرح سرمایهگذاری در بخش صنعت استان مجوز دریافت کردهاند. از این میان ۱۷۹ طرح با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و پیشبینی میشود با آغاز فعالیت این طرحها، حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
مدیرکل صمت البرز ادامه داد: اولویت صدور مجوزهای صنعتی در استان با صنایع شیمیایی، پلاستیک، غذایی و تجهیزات صنعتی بوده است؛ اما طی سالهای اخیر، محور توسعه صنعتی ما به سمت فناوریهای نوین و شرکتهای دانشبنیان تغییر کرده است.
انصاری با اشاره به جایگاه البرز در حوزه اقتصاد دانشبنیان گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۹۷۰ واحد صنعتی دانشبنیان در استان فعالیت دارند و نزدیک به ۵۰۰ شرکت نیز در این حوزه ثبت شدهاند که از این میان ۲۹۷ واحد به مرحله تجاریسازی رسیدهاند.
این مسئول افزود: البرز در فروش محصولات دانشبنیان پس از تهران، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است و این افتخاری برای جامعه صنعتی و علمی استان بهشمار میآید.
وی در ادامه به رشد شاخصهای تولید در بخش دارو و صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: امروز حدود ۱۸ درصد از واحدهای فعال دارویی کشور در استان البرز مستقرند و ۳۶ طرح جدید نیز مجوز اولیه دریافت کردهاند. افزون بر این، بیش از ۱۵۰ برند ملی دارویی در استان فعالیت دارند که بخشی از آنها در سطح بینالمللی نیز حضور دارند.» انصاری افزود: صنایع غذایی استان در سال جاری رشد ۱۵ درصدی تولید را تجربه کرده و تولید دارو نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل صمت البرز با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان نیز گفت: در حال حاضر ۱۴۴ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال است که حدود ۸۵ درصد آنها به استخراج سنگهای ساختمانی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه عملکرد بخش معدن در سال گذشته قابلتوجه بوده، ادامه داد: میزان حقوق دولتی وصولشده از معادن البرز بیش از ۶۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۲۳۴ درصد رشد نشان میدهد.
انصاری با اشاره به اینکه در بخش بازرگانی و صادرات، نیز البرز همچنان یکی از استانهای پیشتاز کشور در صادرات صنعتی است، گفت: سال گذشته ارزش واقعی صادرات استان از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد. در نیمه نخست امسال نیز آمار رسمی صادرات ۱۱۴ میلیون دلار اعلام شده، اما با در نظر گرفتن صادرات غیررسمی، این عدد بالاتر برآورد میشود.
وی با اشاره به عملکرد البرز در حوزه تخصیص ارز افزود: از میان حدود ۱۰ هزار واحد دریافتکننده ارز در کشور، ۸۰۰ واحد در البرز فعالاند که این استان را در جایگاه سوم تخصیص ارز در سطح ملی قرار داده است. در سال گذشته سه و نیم میلیارد دلار ثبتسفارش در استان انجام شد که از این میزان، ۲.۲ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته و حدود ۱۵۰ میلیون دلار از آن برای بازسازی و نوسازی ماشینآلات صنعتی هزینه شده است.
انصاری همچنین درباره وضعیت اصناف و اقدامات کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی در استان فعال هستند و تاکنون حدود پنج هزار واحد ساماندهی شدهاند. البرز با برگزاری ۵۷ جلسه کارگروه رفع موانع تولید، در شاخصهای اجرایی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به چالشهای زیرساختی بخش انرژی هشدار داد: قطع و ناپایداری برق و گاز در سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت کشور وارد کرد که سهم البرز از این رقم نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. اگر این روند ادامه یابد، بخش قابلتوجهی از صنایع تولیدی استان با تهدید توقف فعالیت مواجه میشوند.
وی تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی و تزریق نقدینگی به بنگاههای تولیدی، دو ضرورت اصلی برای حفظ تداوم رشد صنعتی البرز است. برآوردها نشان میدهد واحدهای صنعتی استان برای عبور از وضعیت کنونی و دستیابی به اهداف توسعه، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند. انتظار میرود دولت و شبکه بانکی با همکاری مؤثر، این نیاز را تأمین کنند تا مسیر توسعه صنعتی استان با قدرت ادامه یابد.
انتهای پیام