بیانیه گام دوم سند راهبردی تحقق حکمرانی اخلاقی؛ چالش‌های پیش رو در دهه پنجم انقلاب

یکی از مسائل مهمی که به نظر می‌رسد در نظام اسلامی و در سطح حاکمان به بوته فراموشی سپرده شده و علیرغم سر دادن شعارهای بسیار اما در عمل با بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان نظام مواجه شده مسئله اخلاقمداری و توجه به مسئله حکمرانی اخلاقی است لذا لازم است در گام دوم انقلاب با بازخوانی نوع حکمرانی در این چهار دهه، زمینه‌های حرکت به سمت حکمرانی اخلاقی را فراهم کرد.

در این راستا ایکنا، گفت‌وگویی با غلامرضا کریمی، رییس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و مشاور و دستیار اجرایی وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل، انجام داده که متن آن به شرح ذیل است:

ایکنا ـ حکمرانی اخلاقی چه تعریفی دارد و حرکت به این سمت در گام دوم انقلاب تا چه اندازه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؟

ـ بیانیه گام دوم انقلاب به نوعی سند راهبردی و طرحی نو برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است که تحقق کامل آن مستلزم فعال شدن قدرت نرم و سخت و به نوعی قدرت هوشمند ایران برای حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی است. در واقع تحقق بیانیه گام دوم مرتبط با مسئولیت اجتماعی جوانان و در جهت عملیاتی شدن حکمرانی شایسته و خوب است. برای عملیاتی شدن این بیانیه، لازم است یک سری مبانی با تغییرات روبرو شود. یکی از این مبانی و اصول، اخلاق و معنویت است که در کنار عدالت، آزادی، عقلانیت و استقلال در گام دوم به عنوان مبنای تغییرات مطرح شده‌اند و به عنوان مبانی حکمرانی شایسته شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

• کاهش فاصله مسئولان با مردم، گام نخست حرکت به سمت حکمرانی اخلاقی

اگر بخواهیم به طور خاص درباره حکمرانی اخلاقی صحبت کنیم باید گفت این نوع حکمرانی در واقع مهار حاکمان از منظر اخلاقی است که شرط اول حاکم اسلامی است لذا در حکمرانی اخلاقی با دو مفهوم برجسته روبروهستیم؛ اخلاق و عدالت. اخلاق به لحاظ فردی باید در جان و روح حاکمان وجود داشته و به ملکه آنها تبدیل شده باشد تا انسان بدون نیاز به تفکر و تأمل، اقدام نیک و شایسته را انجام دهد. عنصر دوم و بنیادی حکمرانی اخلاقی، عدالت است. اخلاق و عدالت شانه به شانه همدیگر در مسیر تکامل انسان‌ها ایفای نقش می‌کنند اما اهمیت عدالت در این است که از اخلاق بدون عدالت نمی‌توان سخن گفت و اگر حاکمی عادل نباشد هسته سخت اخلاق را از دست داده و حکمرانی اخلاقی او زیر سؤال می‌رود.

در واقع عدالت است که رفتار حاکمان را اخلاقی و متعادل می‌کند. به عبارتی اگر حاکمی به استبداد روی بیاورد و ظلم و نابرابری در رفتارش حاکم شود به طور عملی از دایره عدالت خارج شده است. براین اساس اگر بخواهیم قصاوت کنیم حکمرانی ما اخلاقی است یا نه، باید کارکردهای عدالت در حکمرانی را بررسی کنیم و اگر شاهد افول کارکردهای عادلانه بودیم باید مسیر خود را اصلاح کنیم و با معیارهای عدالت‌جویانه به سمت حکمرانی اخلاقی حرکت کنیم.

عدالت دو بعد فردی و اجتماعی دارد. در عدالت فردی، فرد در درون خودش از ناعدالتی در حق خودش و تجاوز به حقوق دیگران خودداری می‌کند که این خصیصه در حاکمان باید درونی شود. اما بعد مهم و اساسی، عدالت اجتماعی است. در واقع با فراگیرشدن عدالت اجتماعی است که افراد به حق خودشان می‌رسند و امور جامعه به تناسب و تعادل در جایگاه بایسته و شایسته خود قرار می‌گیرد. حال باید بررسی کرد در حکمرانی جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی تا چه میزان محقق شده و براساس آن می‌توان به جایگاه اخلاق در حکمرانی پی برد.

نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های اعلامی در راستای عدالت‌محور بودن همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها بوده که نمونه آن توجه به محرومیت‌زدایی از مناطق حاشیه ای و دورافتاده و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از آموزش و بهداشت است که به ویژه در دو دهه اول انقلاب مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. سیاست‌های اعلامی و کنش رفتاری مقامات و مسئولان عالی‌رتبه مسئولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به دنبال عدالت و حکمرانی اخلاقی بوده‌اند اما واقعیت این است که در عرصه عملی دچار چالش‌های جدی شدیم و در بسیاری از حوزه‌ها شاهد آن هستیم که به عدالت مدنظر نرسیدیم و تبعیض و نابرابری برجسته شده و به ناامیدی و نارضایتی اقشار مختلف مردم انجامیده است که باید به این چالش‌ها در چارچوب بیانیه گام دوم پرداخته شود تا حکمرانی اخلاقی اجرایی شود.

ایکنا ـ به طور مصداقی به برخی از این چالش های ناشی از بی‌عدالتی اشاره فرمایید.

ـ برای نمونه جایگاه ایران در شاخص لگاتوم که میزان رفاه جامعه براساس متغیرهایی مانند امنیت، آزادی، شرایط کسب و کار و وضعیت آموزش و غیره است در میان ۱۶۷ کشور جهان رتبه ۱۲۰ است. این به هیچ وجه برای کشوری که آرمان اصلی انقلاب آن و محور اصلی حکمرانی آن عدالت بوده، جایگاه مناسبی نیست. همچنین در یک سری شاخص های دیگر در طول چند سال گذشته جایگاه ایران ثابت یا نزولی بوده است. همین اتفاقات، الگوی حکمرانی اخلاقی انقلاب اسلامی را دچار تردید کرده و نیازمند بازنگری در برخی حوزه هاست. در زیرشاخه‌های همین شاخص جهانی، وضعیت آموزش از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ از رتبه ۷۰ به ۷۷ نزول کرده است. البته در عین حال به لحاظ سرمایه اجتماعی رشد خوبی داشتیم. در این میان نباید از تأثیرات منفی کرونا و تحریم‌ها در این ارتباط، چشم‌پوشی کرد. در واقع در حوزه‌های نظامی، اقتدار و نفوذ بین‌المللی وضعیت ما مطلوب بوده اما به لحاظ رفاه عمومی و ترویج فضیلت‌ها، نیازمند بازاندیشی و ارتقا معیارها و شاخص‌ها هستیم که به نوعی مسئله عدالت در حکمرانی اخلاقی پررنگ شود. شهید مطهری در کنار ادله اربعه؛ کتاب، سنت، عقل و اجماع، بحث عدالت را اضافه می‌کند و بیان می‌فرماید عدالت آنقدر مهم است اما به باید به عنوان عنصر تعیین‌کننده به آن نگاه کرد و هدف از ارسال رسل از منظر قرآن برپایی قسط و عدالت بیان شده است و در مدینه فاضله‌ای که از سوی حکمای اسلامی ترسیم می‌شود عدالت محوریت دارد و مدینه فاضله بدون عدالت بی معناست.

ایکنا ـ چگونه عدالت به محور حکمرانی اخلاقی تبدیل می‌شود؟

ـ در این راستا باید تمامی استعدادهای افراد جامعه فعلیت پیدا کند که نیازمند ایجاد فضای رقابتی در عرصه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. اگر توسعه سیاسی برقرار نشود و فرصت کنشگری سیاسی محدود به یک عده افراد خاص داده شود، تبعیض در عرصه سیاسی شکل می‌گیرد، نیروی انسانی به صورت چندساحتی تربیت نمی‌شود و افراد نمی‌توانند همه ویژگی‌های بالقوه خود را بالفعل کنند، لذا ضروری است که به بحث عدالت در دهه پنجم انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای شود تا حکمرانی اخلاقی جایگاه خود را پیدا کند. البته ذیل کارکردهای عدالت، مباحثی مانند رعایت حقوق شهروندی، دوری از استبداد و یکجانبه‌گرایی، تعادل در رفتارهای سیاسی، تولید علم و ... مطرح است که جمهوری اسلامی در برخی از آنها عملکرد مناسبی داشته اما در برخی زمینه‌های دیگر به دلیل جزم‌اندیشی‌ها و نگاه کوچک بعضی افراد در درون نظام سیاسی، وضعیت مناسبی نداریم و باید در وضعیت جدید بازنگری‌هایی با هدف نزدیک شدن به حکمرانی اخلاقی انجام شود.

ایکنا ـ دولت آینده که اولین دولت در گام دوم انقلاب است باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند نزدیک شدن به حکمرانی اخلاقی را در سطح قوه مجریه محقق کند؟

ـ دولت آینده که بر سر کارمی‌آید باید برخوردار از حمایت و پشتوانه مردمی گسترده باشد. در طول ۴۲ سال گذشته همواره نقاط عطف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمان پایان یک دولت و آغاز به کار دولت جدید بوده است که می‌توان به سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ اشاره کرد که هر هشت سال با حضور یک رئیس‌جمهور و دولت جدید با پشتوانه آرای بالای مردمی یک مسیر و جهت جدیدی فراروی جامعه گشوده شده است اما در این راستا باید الزامات مشارکت گسترده و حداکثری مردم در انتخابات که ارتباط نزدیکی با حکمرانی اخلاقی دارد، فراهم شود. وظیفه حاکمیت است که زمینه لازم را برای حصور تمامی سلایق موجود در جامعه فراهم کند تا مردم به صورت گسترده مشارکت کنند و اصل حضور مردم در صحنه تعیین سرنوشت به مثابه یک اصل اساسی در جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند.

امروز ناامیدی و ناکارآمدی در برخی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کاملاً نمایان است و دولت جدید باید مسئله مبارزه با تبعیض، بی‌عدالتی و گسترش فقر را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. از جمله ابرچالش‌های امروز کشور این است که فقر در دهک‌های پایین درآمدی جامعه گسترش یافته، ناامیدی در دهک‌های متوسط جامعه افزایش پیدا کرده و فرار سرمایه‌گذاری در دهک‌های بالای درآمدی روند صعودی دارد. اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۰ تا به امروز نرخ فقر در کشور دو برابرشده است. دولت جدید باید در جهت حرکت به سمت حکمرانی اخلاقی، توجه بیشتری نشان دهد.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی در کشور، تعلل سیاستگذاری است. در عرصه‌های مختلف شاهد اختلاف میان قوا هستیم که تصمیم‌گیری‌های مربوط به منافع ملی را دچار مشکل کرده که نمونه آن تصمیم بر سر قبول یا رد FATF است که دو سال در فرآیندهای مختلف تصمیم‌گیری معطل مانده است و موجب فرصت‌سوزی شده است. این مسائل نه فقط توسط قوه مجریه بلکه باید همراه دو قوه قضایی و مقننه و ذیل رهبری نظام برای آن چاره‌جویی شود. در خرداد ۱۴۰۰ حتما مسیر جدیدی فراروی کشور باز می‌شود و رأی و حضور گسترده مردمی زمینه لازم را برای سیاستگذاری‌های جدید فراهم می‌کند.

امروز در سیاست خارجی هم شاهد این وضعیت اختلافی هستیم و بین دو قوه کشور اختلاف گسترده در این حوزه وجود دارد که منافع ملی را تحت تأثیر قرار داده است؛ کشور نیاز به اجماع داخلی در سیاستگذاری حوزه سیاست خارجی دارد و ایران بدون ارتباط و تعامل فعال با کشورها، نهادها و مجامع بین‌المللی امکان توسعه یافتن را ندارد و ضمن اینکه باید به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی توجه شود در عین حال باید مناسبات خود را محیط بین‌المللی شفاف سازد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در منطقه و عرصه بین‌الملل،‌‌‌‌‌بیشتر در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم استفاده شود تا کشور گام‌های جدی‌تری را در جهت توسعه‌یافتگی بردارد.

امروز مهم‌ترین مطالبه مردم عدالت و رفع تبعیض است و نظرسنجی‌های مختلف دلالت بر این امر دارد که عدالت، رفاه و حل مشکلات اقتصادی عمده مطالبه جامعه است که مستلزم توجه دولت آینده به این مسائل است.

گفت‌وگو از مهدی مخبری