تداوم چالش‌های ساختاری تحول در حکمرانی را اجتناب‌ناپذیر کرده است

گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی و به ویژه در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اولین انتخابات ریاست جمهوری در گام دوم انقلاب، ایجاب می‌کند مسئله چارچوب‌های حکمرانی در گام دوم انقلاب و ضرورت تحول در حکمرانی و به عبارت دیگر اخلاق حکمرانی منطبق با ارزش‌های فرهنگی مورد تأمل قرار گیرد و ویژگی‌های حاکمیت تحول‌آ‌فرین و به ویژه دولتی که بتواند این تحول حکمرانی را رقم بزند مورد بررسی قرار بگیرد.

در این راستا ایکنا گفت‌وگویی با یحیی فوزی، عضو هیئت علمی دانشکده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجام داده است.

مهم‌ترین کتاب‌ها و مقالات فوزی در حوزه تحولات انقلاب اسلامی است که از جمله آنها می‌توان به «دولت در جمهوری اسلامی ایران: رویکردها، عملکردها و چالش‌ها (۹۶-۵۷)»، « تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب»، «اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی»، «چارچوبی برای بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران»، «تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار»، « ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب» و ... اشاره کرد.

ایکنا ـ چارچوب‌ها و اخلاقیات حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران پس از 42 سال دارای چه ضعف‌هایی بوده و نیازمند چه تحولاتی است؟

ـ در دهه اول انقلاب ساختار سیاسی در ایران با تعیین نوع نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید متحول شد، اما به‌دلایلی قانون اساسی جدید در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه گردید و در نهایت مجدداً در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت. اصولاً تدوین قانون اساسی قبلی تحت تأثیر عواملی ازجمله کم‌تجربگی نیروهای انقلابی و فضای انقلاب بود. در آن شرایط تلاش می‌شد تا از تمرکز تصمیمات در عرصه سیاسی به‌دلیل نگرانی از رشد یک استبداد جدید جلوگیری کنند و بسیاری از امور مدیریتی را در قوه قضائیه و صدا سیما و حتی رهبری و ... به شوراها بسپارند که این رویکرد و مسئولیت‌های شورایی در رأس بسیاری از قوه‌ها و سازمان‌ها، قاطعیت در تصمیم‌گیری و اجرا را دچار کندی ساخته بود. همچنین برخی قیود مانند شرط مرجعیت برای رهبری، انتخاب فردی بعد از رهبری حضرت امام(ره) را بسیار سخت کرده بود. وجود منصب ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه از یک سو، و وجود منصب نخست‌وزیری در قوه مجریه به‌عنوان رئیس هیئت وزیران باعث شد تا در قوه مجریه نوعی ناهماهنگی به وجود بیاید. این ناهماهنگی در صورت اختلاف‌نظر و سلیقه در بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بیشتر خود را نشان می‌داد. از سوی دیگر شفاف نبودن وظایف این قوه همواره چالش‌هایی را موجب می‌شد. نبودِ سازوکاری برای موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نیز از جمله این عوامل بود. در نهایت این مباحث زمینه را برای تغییر ساختار سیاسی در قالب بازنگری قانون اساسی فراهم آورد که در بازنگری سال 68 بخش مهمی از این اصلاحات انجام شد.

در واقع اگر مشکلات ساختاری بعد از انقلاب را در دو حوزه «عملکرد متعارض درون قوه‌ای» و «عملکرد متعارض میان قوه‌ای» خلاصه کنیم، می‌توان گفت بخش مهمی از این مشکلات ساختاری در امر حکمرانی مخصوصاً در حوزه درون قوه‌ای (مانند اختلافات در درون قوه مجریه بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و یا اختلاف در درون قوه مقننه) و یا در حوزه برون‌قوه‌ای مانند اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان حل‌وفصل شد و سازوکار لازم برای حل مشکل اتخاذ گردید و ساختار سیاسی تا حدی شکل منسجم‌تر ومتمرکزتری پیدا کرد اما علیرغم اصلاحات انجام شده در ساختار سیاسی کشور در بازنگری قانون اساسی، رصد تحولات سیاسی و چالش‌ها نشان می‌دهد که برخی اصطکاکات و ناهماهنگی‌ها در ساختار سیاسی در سال‌های بعد از بازنگری نیز تداوم یافت. به طوری که در سال‌های بعد از بازنگری قانون اساسی و سی سال گذشته، چالش‌های مختلفی از یکسو بین اجزای مختلف ساختار با یکدیگر و از سوی دیگر در درون هر جزء ساختاری یا درون هر قوه قابل مشاهده بوده که نقش مهمی در کاهش کارآمدی ساختار و پیشبرد امور داشته است که از جمله می‌توان به برخی چالش‌ها بین قوای سه‌گانه و یا انتقادات این قوا از وجود تداخل وظایف و اصطکاکات با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین انتقاد از عدم انسجام قوا با رهبری نظام مطرح شده که همگی نشان‌دهنده تداوم چالش ‌ها در بخش‌هایی از ساختار سیاسی می‌باشد. به طوری‌که طی چند دهه گذشته بخشی از این ناهماهنگی‌ها و اصطکاکات ساختاری به شدت موجب کاهش کارآمدی در تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها شده و در مقاطعی احساس می‌شود که متولی امور مشخص نیست و یا مسئولیت امور در ابهام ساختاری گم گشته است لذا اجماع و اقتدار در پیشبرد امور با مشکل جدی مواجه گردیده و بین قوای مختلف و دستگاه‌های مختلف به بازی گرفته می‌شود که این امر کارآمدی حکومت را نزد مردم به شدت می‌تواند خدشه‌دار کند.

براین اساس با توجه به چالش‌های موجود در کشور توجه جدی به این اصلاحات ساختاری و ارائه راه حل‌های کارآمد از طریق ظرفیت‌های تعبیه شده در قانون اساسی و ساز و کار بازنگری و اصلاح ساختارها می‌تواند بخش مهمی از ضعف‌های موجود در تصمیم‌گیری در خصوص حل مشکلات در کشور را از بین برده و به ارتقای کارآمدی کمک نماید.

ایکنا ـ دولت در معنی خاص قوه مجریه چه نقشی در این تحول‌آفرینی در حکمرانی دارد؟

ـ اصولاً نقش دولت در امر توسعه در ایران از اهمیت کلیدی و راهبردی برخوردار است و نباید دولت را به عنوان کارگزار ساده یک یا چند نیروی اجتماعی نگریست بلکه باید به میزان بالای استقلال و توانمندی دولت در پیشبرد اهداف اذعان کرد. به بیان دیگر کارگزاران دولت هر چند جزئی از یک ساختار سیاسی اجتماعی می‌باشند اما مهم‌ترین نقش را در تحولات در فرآیند سیاسی ایفا می‌کنند؛ به بیان دیگر هرچند ساختارها نقش مهمی در جهت‌دهی به حرکت دولت دارند اما نمی‌توان این ساختارها را منجمد و متصلب دانست و برای اراده تغییر دولت‌ها ارزشی قائل نبود و از یک جبریت در روابط بین ساختار و دولت حمایت کرد. بلکه باید گفت که دولت‌ها نیز از ابزار لازم تعامل و حتی ایجاد تحول در ساختارها برخوردارند. اصولا ارتقای کارآمدی دولت‌ها در این ساختار در گرو تعامل مستمر و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف نظام سیاسی و دولت و تأثیرگذاری بر برنامه‌های کلان توسعه و قوانین از طریق اجماع‌سازی در بخش‌های مختلف از یکسو و تعامل هوشمند به منظور رفع موانع بیرونی در راستای پیشبرد امور می‌باشد که این امر نیز نیازمند دارا بودن ساختار بروکراتیک قدرتمند و نیروهای توانمند اجرائی است.

ایکنا ـ دولت آینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند تحول در حکمرانی را رقم بزند و تغییرات لازم را در چارچوب اخلاقیات حکمرانی ایجاد کند؟

هرچند بررسی نیروهای اجرایی و مدیران دولتی در ایران نشان‌دهنده ظاهراً تحول روبه رشدی در تخصص، تجربه و مدارک علمی آنهاست اما به نظر می‌رسد این ظواهر موجه به تنهایی کافی نیست و دولت در ایران نیازمند یک نظام اداری کارآمد و نیروهای به واقع توانمند برای ایجاد تعامل و اجماع‌سازی در درون ساختار موجود و بین بخش‌های مختلف با دولت از یکسو و ایجاد تأثیرگذاری مناسب بر ساختارهای موجود در راستای تقویت کارآمدسازی آنها است. تجربه تاریخی تحول دولت‌ها نیز نشان داده که با توانمندی دولت‌ها در تعامل و اجماع‌سازی می‌توان چالش‌های ساختاری کارآمدی همچون موانع حقوقی، نظارتی، برنامه‌ریزی و.. را کاهش داد و مرتفع ساخت. به طوری که عملکرد قانونمند و توانایی‌های برخی دولت‌ها منجر به وضعیت بهتری در شاخص‌های اقتصادی شده است و ارتقا عملکردی دولت‌ها و گفتمان‌های سیاسی درعرصه داخلی از یکسو در گرو پویایی درونی و توانایی ارادی آنها و از سوی دیگر در تعامل و ایجاد هماهنگی با بخش‌های مختلف ساختار سیاسی، برنامه‌ریزی، تقنینی، قضایی و نظارتی و توانایی اجماع‌سازی برای تغییرات مورد نظر در داخل و تعامل و تأثیرگذاری هوشمندانه و فعال بین‌المللی در خارج می‌باشد.

مجتبی برزگری