به گزارش ایکنا از البرز
مصطفی مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری، بعداز ظهر روز سهشنبه، ششم خردادماه در نشست با فعالان سیاسی استان البرز که در
ادارهکل امور اقتصاد و دارایی البرز برگزار شد، اظهارکرد: یکی از مهمترین مأموریتهای ما حضور در چنین نشستهایی است تا بتوانیم از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را بشنویم، آنها را به رئیسجمهور منتقل کنیم و در راستای رفع مشکلات با همکاری و مشورت اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه احزاب در ایران نتوانستهاند نقش نظارتی مؤثر بر عملکرد دولتها ایفا کنند، گفت: به همین دلیل، باید این وظیفه توسط ستادهای انتخاباتی و گروههایی که در انتخابات فعال بودهاند، انجام شود. این ستادها میتوانند بازوی نظارتی قوی دفتر بازرسی ویژه باشند و نقش مهمی در ارتقای شفافیت و پاسخگویی ایفا کنند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری، انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ را رقابتی بین دولت و ملت توصیف کرد و گفت: دولت پیشین با بهرهگیری از تمام امکانات دولتی و منابع مالی تلاش گستردهای داشت، اما حضور پررنگ مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از پیروزی اراده ملی داشت. البته همچنان با توجه به ساختار سیاسی، آسیبپذیری وجود دارد که باید به آن توجه شود.
وی درباره روند مذاکرات هستهای تأکید کرد: آقای پزشکیان در جریان جلسه استیضاح همتی اعلام کرده بود مذاکرات به پایان رسیده، اما خودش نیز ادامه روند گفتوگوها را پیگیری کرد. ما باید از این مذاکرات حمایت کنیم تا به نتیجه برسد، چرا که دشمنان داخلی و خارجی، از جمله برخی گروههای ذینفع تحریمها و رژیم صهیونیستی، با تمام توان در برابر آن مانعتراشی میکنند.
مولوی در ادامه به چالشهای استان البرز پرداخت و با اشاره به مسئله دپوی قطعات مترو در کرج، گفت: هر کیلومتر توسعه خط مترو حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و توقف پروژه به دلیل مشکل زمین دپو که قرار است در دانشگاه خوارزمی تأمین شود، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید هرچه سریعتر این مشکل رفع شود.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی، اظهارکرد: برخی معتقدند در صورت نادیده گرفتن نظر نمایندگان، وزیر مربوطه در معرض استیضاح قرار میگیرد. اما من بارها تأکید کردهام که اصل باید بر کارآمدی باشد و وزیری که از استیضاح میترسد، صلاحیت ماندن در مسئولیت را ندارد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری در پایان با تأکید بر لزوم تعامل سازنده بین نهادهای مختلف، گفت: هدف ما تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش کارآمدی مدیریت کشور است تا بتوانیم با اتکا به خرد جمعی، مشکلات را حل کنیم و فضای سیاسی و اقتصادی کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهیم.
انتهای پیام