به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلیهریکندی، رئیسکل دادگستری استان البرز گفت: با پیگیریهای مستمر و تلاشهای مجموعه قضائی و ستاد دیه استان البرز، در ۹ ماهه نخست امسال، تعداد ۲۹۶ زندانی از ندامتگاههای استان آزاد شدند. این زندانیان به دلیل ارتکاب جرایم مالی و غیرعمد در زندان به سر میبردند.
وی افزود: یکی از اهداف و وظایف اصلی ستاد دیه، کمک به آزادی زندانیان محکوم به جرایم غیرعمد و مالی است. در همین راستا، سال گذشته ۵۸۱ زندانی نیز آزاد شدند.
رئیسکل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به برنامههای مختلفی که در این زمینه نقش کلیدی ایفا کردهاند، بیان کرد: علاوه بر پیگیریهای ستاد دیه و مساعدتهای خیرین، طرحهایی همچون «برنامه راهبردی معاونت نظارت بر زندانها»، «طرح پایش زندانیان» و «کارگروه بررسی اعسار محکومان مالی»، در آزادی این محکومان بسیار مؤثر بوده است.
این مسئول جزئیاتی از پروندههای زندانیان آزاد شده ارائه کرد و گفت: از میان ۲۹۶ زندانی آزاد شده، ۲۰ نفر زن و ۲۷۶ نفر مرد هستند. این افراد به دلایل مختلفی از جمله حوادث کارگاهی (یک مورد)، ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمد (دو مورد)، جرایم مالی (۲۱۹ مورد)، مهریه (۶۷ مورد) و نفقه (۷ مورد) محکوم شده بودند.
فاضلیهریکندی اظهار کرد: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر ۸۲۹ میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ، بیش از ۷۳۶ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار در دادگاههای استان، ۴۰ میلیارد تومان گذشت شاکیان، بیش از ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض، حدود ۱۷ میلیارد تومان از طریق آورده نقدی خانوادههای مددجویان و بیش از شش میلیارد تومان تسهیلات بانکی تأمین شده است.
وی با اشاره به راهاندازی اولین «کارگروه بررسی اعسار محکومان مالی» در استان البرز گفت: این کارگروه تحت مسئولیت خود و با حضور معاون نظارت بر زندانها، قضات رسیدگیکننده، مدیرکل زندانها و مدیر ستاد دیه استان، با اولویت بررسی زندانیانی که مدت زمان طولانیتری در زندان بودهاند و محکومیتهای مالی کمتری دارند، تشکیل میشود. علاوه بر بررسی وضعیت این زندانیان، این کارگروه به آسیبشناسی علل ماندگاری محکومان مالی در زندانها نیز میپردازد.
رئیسکل دادگستری استان البرز در پایان بر اهمیت اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در زمینه ساماندهی زندانیان و محکومان جرایم غیرعمد و مالی تأکید کرد و افزود: با پیادهسازی برنامههای نوآورانه و متمرکز در استان البرز، این استان در سالهای اخیر در زمینه پذیرش اعسار و تقسیط محکومیتهای مالی، جزو استانهای پیشگام کشور بوده است.
انتهای پیام