ویژگی بودجه عدالت‌محور چیست
بودجه سال آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است و ضرورت دارد این بودجه منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه برنامه هفتم توسعه، رفع شکاف طبقاتی، عدالت در پرداخت‌ها، فعالیت‌های اثربخش فرهنگی، عدالت مالیاتی و کسب و کارهای خرد و کلان را تحت پوشش قرار دهد و این نیازمند آن است که بودجه مبتنی بر یک پیوست عدالت باشد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، مجلس یازدهم این روزها به‌صورت سه شیفت و فشرده در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه 1403 کل کشور است؛ لایحه‌ای که ارزش آن بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار و صد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۶۴,۷۸۷.۱۲۳.۹۹۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده و به عنوان سومین بودجه دولت سیزدهم از سوی رئیس‌جمهور کشورمان روز سه‌شنبه، ۱۴ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در زمان تقدیم لایحه بودجه 1403 به مجلس، ویژگی‌هایی را برای آن برشمرد که «مبتنی بر برنامه هفتم توسعه»، «نگاه واقع‌گرایانه»، «دیده شدن درآمدها و هزینه‌ها به صورت واقعی»، «تراز کردن ناترازی‌ها»، «رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها»، «انضباط مالی با تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی»، «مهار رشد نقدینگی»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «کاهش تورم»، «اصلاح ساختار»، «تشکیل حساب واحد خزانه»، «برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به عدالت در پرداخت‌ها»، «توجه به نقش مردم در اقتصاد»، «کاستن از تصدی‌گری دولت و فعال کردن تعاونی‌ها و خصوصی‌سازی»، «جلوگیری از فرار مالیاتی کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی‌پردازند»، «متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان»، «کم کردن وابستگی به نفت تا ۰.۹ درصد»، «رفع کسری تراز عملیاتی» و «استفاده نکردن از احکام دائمی» از جمله این ویژگی‌ها هستند که اگر در سال آینده به صورت دقیق اجرایی شوند قطعاً به عینیت‌بخشی عدالت منجر خواهند شد.
ضرورت تدوین و تصویب بودجه همراه با پیوست عدالت
رهبر معظم انقلاب همواره بر تحقق عدالت و در نظر گرفتن آن در هر تصمیمی اشاره و تأکید دارند؛ طوری‌که در ششم شهریور 1400 در نخستین دیدارشان با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی در تبیین «عدالت‌ورزی» اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». این توصیه مقام معظم رهبری آنقدر مهم و ارزشمند است که دولت سیزدهم از لحاظ شرعی و اجرایی خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.
از آنجا که «عدالت» و «مردمی بودن» دو شعار مهم دولت سیزدهم هستند، رئیس جمهور تأکید کرده لایحه بودجه سال آینده باید منطبق با این دو شعار و منویات مقام معظم رهبری تدوین و به تصویب شود؛ در واقع دولت مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تلاش کرده در فرآیند نظام بودجه‌ریزی کشور مهمترین مطالبه مقام معظم رهبری یعنی همراه بودن بودجه با پیوست عدالت مدنظر قرار گیرد.
تعریف عدالت از نگاه قرآن و امام معصوم(ع)
تعاریف بسیاری از عدالت وجود دارند و هر اندیشمندی از دید خود به تعریف عدالت پرداخته که در این گزارش بنا نیست به همه این تعاریف اشاره شود و فقط به دو تعریفی که قرآن و امام صادق(ع) از عدالت داشته‌اند اشاره خواهیم کرد.
امام صادق علیهالسلام در تعریف عدالت میفرمایند: «اهل الاسلام هم ابناء الاسلام اسوّی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین اللّه احملهم کبنی رجل واحد؛ پیروان اسلام فرزندان اسلامند، میان آنان در پرداخت بیتالمال مساوات را رعایت میکنم و فضائل آنان مربوط به رابطه آنها با خداست و مانند فرزندان یک شخص با آنان رفتار میکنم.» (الحیاة، ج 6، ص 372)
قرآن کریم هدف از عدالت را تحقق قسط و عدل در جامعه و مبارزه با ظلم و ستم می‌داند و حتی فلسفه اصلی رسالت پيامبران را حول این دو محور تعریف کرده است. خداوند در آيه 25 سوره «حديد» می‌فرمايد: «لقدْ أرْسلْنا رُسُلنا بِالْبيِّناتِ و أنْزلْنا معهُمُ الْكِتاب و الْمِيزان لِيقُوم الناسُ بِالْقِسْطِ» ما پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها، كتاب آسمانی و ميزان شناسايی حقّ از باطل را نازل كرديم تا مردم، قيام به عدالت كنند.»
چگونه قانون بودجه منشأ عدالت می‌شود؟
همانطورکه اشاره شد عدالت مفهوم پیچیده‌ای است و اگر از تعاریف قرآنی و احادیثی که ائمه اطهار(ع) در تبیین مفهوم عدالت ارائه کرده‌اند، استفاده نشود امکان دارد دچار نوعی کج‌فهمی در مقوله عدالت شویم. همانطورکه پیشتر اشاره شد رهبر معظم انقلاب تأکید دارند پیوست عدالت در همه لوایح، قوانین و تصمیمات مدنظر قرار گرفته شود و ایشان هدف از تشکیل حکومت اسلامی را عدالت‌ورزی و اقامه عدل می‌دانند اما پرسش اصلی و مهم این است که چگونه لایحه بودجه سال آینده به‌ویژه در شرایط کنونی که منابع و درآمدهای دولت محدود شده و تحریم‌های دشمن شدت یافته، باید در راستای تحقق عدالت و به معنای خاص‌تر با پیوست عدالت همراه باشد؟
علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایکنا در این باره بیان می‌دارد: بودجه‌ای عادلانه است و می‌توان گفت دغدغه عدالت را دارد که چند موضوع مهم را پیگیری کند؛ اول کنترل تورم را مدنظر قرار دهد، دوم حل مشکل بیکاری را دنبال کند و سوم تحقق رشد اقتصادی و مهمتر اینکه بحث تحقق عدالت اجتماعی را پیگیری کند.
وی می‌افزاید: تحقق همه این اهداف ذکرشده در گروی ترازمند بودن بودجه است و نباید بدون حساب و کتاب درباره این موضوعات سخن گفته شود. به عبارتی لازم است میان دو عنصر درآمدها و هزینه‌ها همخوانی وجود داشته باشد؛ یعنی هزینه‌ها، منطقی و درآمدها هم عملیاتی باشند. درآمدهای غیرقابل وصول و هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مقوله عدالت اجتماعی آسیب وارد می‌کنند و مهمترین هدف بودجه را ابتر می‌گذارند.
این کارشناس اقتصادی با ابراز تأسف از اینکه هزینه‌های جاری دولت بسیار زیاد است و باید دولت تلاش کند از این هزینه‌ها بکاهد، تأکید می‌کند: به عنوان مثال دستگاه‌هایی تشکیل شده‌اند که عملکرد و خروجی خاصی از آنها مشاهده نمی‌شود و صرفاً به بودجه جاری دولت وصل هستند و لازم است از پستانک بودجه جاری دولت جدا شوند و خودشان درآمدزایی کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به منظور عدالت‌محور بودن لایحه بودجه 1403 باید تحقق درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها به منظور جلوگیری از کسری بودجه مدنظر قرار گیرند، تأکید می‌کند: کسری بودجه عامل اصلی تورم و تشدید بی‌عدالتی و کند شدن رشد اقتصادی است و لذا دولت باید تلاش کند بودجه ضدتورمی را تقدیم مجلس کند.
کارکرد عدالت به مثابه یک زنجیره
واضح و مبرهن است عدالت همانند زنجیرهای است که اگر همه بخش‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به درستی عمل کنند، این زنجیره مستحکم و کل جامعه را به هم پیوند می‌دهد. بودجه را باید یکی از حلقه‌های اصلی این زنجیره دانست که بر تمامی این موضوعات اثرگذار بوده و لذا لازم است در شرایط حال حاضر که تحریم‌های ظالمانه و دشمنی دشمنان روزبه‌روز شدت پیدا می‌کنند و درآمدهای ارزی کاهش یافته؛ توان داخلی بیش از پیش تقویت شود، صاحبان کسب و کار و تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند، فعالیت‌های مولد اقتصادی شکوفا شوند و شکاف طبقاتی را با عدالت در پرداخت‌ها و دریافت مالیات برطرف ساخت. در واقع این موارد تنها چند گام برای پیشروی به سمت عدالت محسوب می‌شوند و بیشتر مترتب بر عدالت اقتصادی است و ضرورت دارد در سایر حوزه‌ها اقدامات متناسب در نظر گرفته شوند.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح چند عنصر مهم و اثرگذار بر عدالت اقتصادی که باید در بودجه 1403 مهم انگاشته شوند، می‌گوید: باید یک تعریف مشخص از عدالت ارائه شود تا در بودجه آن را پیگیری کنیم البته یک تعریف قابل قبول و مورد اتفاق نظر همگان وجود ندارد ولی لازم است یک تعریف مشخص از آن ارائه شود. نکته بعدی این است که حاکمیت یک سری اولویت‌ها را مشخص کرده و منابع بخش عمومی را به سمت این اولویت‌ها سوق می‌دهد و اقتصادی هم که با کمبود منابع مواجه است دیگر بودجه‌ای برای رسیدگی به اولویت‌های دیگر باقی نمی‌ماند.
وی می‌افزاید: باید بررسی شود در بودجه برای رسیدن به عدالت چه هزینه‌هایی صرف می‌شود. حاکمیت، بحث امنیت را در رأس همه برنامه‌ها قرار داده و طبیعتاً بخش عمده‌ای از منابع کشور در بخش امنیتی هزینه می‌شود و بنابراین وقتی عمده منابع کشور در یک جهت هزینه شود طبیعتاً به سایر اهداف نمی‌توان دست یافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه می‌دهد: از بعد اقتصادی اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم، بدین معناست که شکاف طبقاتی و فاصله بسیار زیاد درآمدها میان افراد از بین برود یا با استفاده از سیاست‌های مالیاتی این فاصله کاهش پیدا کند. از سوی دیگر از افرادی که درآمدهای کلان دارند مالیات دریافت شوند و همچنین لازم است که درآمدها به اندازه تورم افزایش یابد ولی در حال حاضر این درآمدها نصف تورم هم افزایش پیدا نکرده است.
نتیجه‌گیری
مفهوم عدالت از گستردگی بسیاری برخوردار بوده؛ طوری‌که عرصه‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را شامل می‌شود و باید برای هر یک از اینها جداگانه برنامه‌ریزی کرد. عدالت را نمی‌توان در یک شب، یک هفته یا یک ماه محقق کرد بلکه نیازمند انجام یک سری اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستیم و در این عرصه لازم است همه ارکان نظام برای تحقق عدالت به دولت کمک کنند.
در این گزارش فقط به جنبه چگونگی عدالت‌محور بودن بودجه 1403 پرداخته شده و ازآنجه که بودجه سال آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است ضرورت دارد این بودجه منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه برنامه هفتم توسعه باشد و هم اینکه رفع شکاف طبقاتی، عدالت در پرداخت‌ها، فعالیت‌های اثربخش فرهنگی، عدالت مالیاتی و کسب و کارهای خرد و کلان را تحت پوشش قرار دهد و از سوی دیگر سایر وظایف ذاتی دولت را هم پیش ببرد. هرچند منابع بودجه اندک و محدود شده ولی با هدفمندتر کردن فعالیت‌ها، اهم و مهم کردن اولویت‌ها، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و تراز کردن بودجه و نظام بانکی می‌توان به عدالت‌محور شدن بودجه سال آینده کمک کرد.
گزارش از سعید امینی
انتهای پیام
