چرا مفاهیم مشارکت و دموکراسی دچار چالش فقهی می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «حق بر مشارکت»، امروز دوشنبه اول آبان‌ماه از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی؛ مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی، در این نشست به سخنرانی پرداخت که در ادامه گزیده سخنان وی را می‌خوانید؛

 

واقعیت امر این است که ما در خوانش و پرداختن به پاره‌ای از مسائل نوپیدا، دچار ابهاماتی شده‌ایم که این ابهامات می‌تواند معلول نکاتی باشد؛ از جمله اینکه به خاستگاه این مباحث توجه نکرده و فرهنگ پیرامونی آنها را نادیده انگاشته و تصور کرده‌ایم با یک ترجمه خودمدارانه از این اصطلاحات و موضوعات، می‌توانیم همه مسائل را حل کنیم. آقای ماشاء‌الله آجودانی؛ کتابی با عنوان «مشروطه ایرانی» دارند و معتقدند یکی از مشکلات مهم و جدی که در مواجهه با مقولات نوپیدا همانند حقوق بشر، آزادی و حق بر مشارکت داریم این است که ما تاریخی که این مسائل در بستر آنها شکل گرفته‌اند را نادیده گرفته و سعی در بومی‌سازی آنها داشته‌ایم و تصور ما این بوده که می‌توانیم به راحتی آنها را در کشورمان پیاده کنیم.

پاره‌ای از صاحبنظران فقهی هم به این مسئله اشاره کرده‌اند و گفته‌اند صرفاً نمی‌توانیم آزادی موجود در فقه را با آزادی سیاسی که محصول دوران مدرنیته است یکی بپنداریم. بسیاری از افراد هم می‌‌گویند می‌‌توانیم از فقه سیاسی، مسائلی همانند دموکراسی، تحزب و حاکمیت مدرن، آزادی، مشارکت و امثالهم را استخراج کنیم و حداکثر این است که نیازمند معادل‌سازی و ادبیات‌سازی هستیم. این افراد فکر می‌کنند رابطه مفاهیم موجود در فقه پیشامدرن ما با آنچه در دوران مدرنیته وجود دارد، رابطه این همانی است اما نیازمند ترجمه آنها هستیم. 

بسیاری هم معتقدند این مفاهیم موجود در فقه با مسائل مدرن سیاسی سازگاری ندارند هرچند می‌توانیم یک مسلمان مدرن و دموکرات باشیم اما نیازی نیست که مسائلی همانند دموکراسی و آزادی را حتما از فقه استباط کنیم چراکه اسباب ابهام‌آفرینی خواهد شد کما اینکه قبلا چنین ابهاماتی هم پدید آمده است و از جمله در دوران مشروطه همین ابهامات سبب اختلاف بین افرادی همانند شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی شد در حالی‌که شاید بتوان گفت هر دو یک چیز را می‌خواستند و مرحوم نائینی هم خواهان مشارکت ناشی از دوران مدرنیته نبودند اما همین ابهامات منجر به آن سرنوشت غم‌انگیز شد.

نکته دیگر اینکه قرن بیستم را به درستی عصر انقلاب و مشارکت نامیده‌اند و بنیادی‌ترین اندیشه زیرساخت مشارکت، پذیرش اصل برابری مردم است. وقتی این اصل را به عنوان زیرساخت مشارکت می‌پذیریم دیگر نمی‌توانیم در قانون‌نویسی و آئین‌نامه‌هایی که تنظیم می کنیم برای اصل برابری و به تبع آن اصلِ مشارکت، قید بگذاریم چراکه ممکن است دچار چالش‌هایی شویم کما اینکه در چهل و اندی سال گذشته با چنین چالش‌هایی هم مواجه بوده‌ایم. مفهوم مشارکت، مفهومی است که از بیرون اندیشه دینی و اندیشه ایرانی وارد گفتمان ما در چهل پنجاه سال اخیر شده است. اندیشمندان غربی مشارکت را به معنای به کار گرفتن کنش جمعی آگاهانه و داوطلبانه دانسته‌اند که در بردارنده دخالت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... است یعنی مشارکت یک موضوع عام است و وقتی چنین مشارکتی را برای شهروندان به رسمیت بشناسیم الزاماتی در همه حوزه‌ها دارد که باید مورد توجه ما باشد.

 

واقعیت این است که ما زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی، اداری و قانونی مشارکت را نداریم بنابراین نمی‌توانیم آن را به عنوان یکی از ارکان مدرنیته در کشورمان در نظر بگیریم. نکته دیگری که باید تذکر دهم این است که افرادی سعی می‌کنند در منابع دینی برای مقولات نوپیدایی همانند مشارکت، ظرفیت‌سازی کنند و نوعی مشروعیت گفتمانی و شکلی برای آن پیدا کنند و مثلا مشارکت را با مقولاتی همانند مسئولیت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر و حضور و همراهی مردم در پاره‌ای از صحنه‌های تاریخی جهان اسلام از جمله دوران امیرالمؤمنین(ع)، یکی بپندارند و نسبت این‌همانی بین این مقولات برقرار کنند اما بنده معتقدم این معادله‌سازی و همسان‌انگاری از بنیاد قابل نقد است. 

 

قانون اساسی ما به عنوان محصول نگاه و قرائت سنتی از فقه، در عرصه تبلور عینی، می‌تواند معیار خوبی باشد برای  نکاتی که بیان کردم و در این صورت متوجه می‌شویم بسیاری از این چالش‌ها محصول همین یکسان‌انگاری‌هاست بدون توجه به خاستگاه شکل‌گیری آنها و نکته دیگر بومی‌سازی این مفاهیم است بنابراین دچار چالش‌های جدی در بهره‌گیری از این مفاهیم نوپدید شده‌ایم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این نشست سخنرانی کرد که در ادامه می‌خوانید؛

 

سؤالی که وجود دارد این است که آیا اساساً مشارکت، یک مقوله نوپدید است یا سنتی؟ به عبارت دیگر آیا مشارکت با مواردی همانند ریاست جمهوری، پارلمان، حزب و ... که متأثر از مدرنیته هستند تفاوت دارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که می‌‌توان مشارکت را ناظر به همه تاریخ بشریت تلقی کرد برخلاف مقولات مدرن که برآمده از مدرنیته و از ابزارهای آن هستند لذا می‌‌توانیم مشارکت را مفهومی انسانی تلقی کنیم. البته مشارکت سیاسی، مقوله‌ای است که در دوران مدرنیته و در راستای برون‌رفت از استبداد و فضای دوران رنسانس شکل گرفته است مضافاً بر اینکه مشارکت ذیل مدرنیته دارای معنای خاصی است که به انسان خودبنیاد و غیرمتکی به خداوند تأکید دارد و می‌توان گفت مشارکتی که در غرب مطرح می‌شود گونه‌ای از مشارکت است که الزامات غربی بر آن حاکم است.

فارغ از این مسائل، ما در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به مشارکت داریم و باید آن را از منظر فقه خودمان بازسازی و بازنگری کنیم. نکته دیگر اینکه اگر مفاهیم را به خوبی بازشناسی نکنیم دچار مغالطه خواهیم شد برای مثال مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در دوران مشروطه می‌گفتند آنچه در جامعه در حال تحقق است آزادی از دین و شریعت است اما آخوند خراسانی می‌‌گفتند که مراد، آزادیِ شهروندی است لذا ضرورتا اینگونه نیست که بحث مفهوم‌شناسی در میان باشد بلکه افراد می‌توانند بر سر مفهوم به توافق برسند ولی بر اثر موارد دیگر دچار اختلاف شوند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از مقولات تمدن غربی که در حال حاضر غالب است برای ما صادر شده که از جمله آنها ریاست جمهوری، رأی اکثریت، حزب و .... هستند که همگی سوغات غرب هستند و طبعا به کار ما نمی‌آیند چون بستر آنها با بسترهای ما متفاوت است. نکته دیگر اینکه همه این موارد را در کشور خودمان به کار گرفته‌ایم و طبعاً آن چیزی که از این مولفه‌ها در مشروطه سلطنتی اراده می‌شود با آنچه در جمهوری اسلامی اراده می‌شود متفاوت است و مثلا بحث تفکیک قوا در زمان مشروطیت با دوران کنونی تفاوت جدی دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هم با دوران مشروطه فرق دارند. 

 

درباره اینکه چگونه می‌توان مسائل نوپدید را به فقه عرضه کرد و از آن جواب گرفت باید گفت که ما در نظم موجود حکمرانی خودمان ابزارهای مناسب را تولید نکرده‌ایم اما این بدین معنا نیست که این ابزارها را بازخوانی نکرده‌ باشیم بلکه معتقدم برخی بازخوانی‌ها در مقولاتی همانند انتخابات بازخوانی صورت گرفته و با شریعت تطابق داده شده‌اند. مسئله دیگر اینکه با این دیدگاه موافق نیستم که قانون اساسی ما کاملا مبتنی بر نظم سنتی از فقه باشد بلکه کاملا مبتنی بر نگاه حضرت امام(ره) و افرادی همانند شهید بهشتی است و مؤلفه‌های مدرنیته در آن بازخوانی شده است و اگر قرار بود قانون اساسی را براساس مولفه‌های سنتی فقه تدوین کنیم نباید هیچ‌کدام از مؤلفه‌های مدرنیته در قانون اساسی ما وجود داشته باشد.  

 

معتقدم اگر موضوع‌شناسی جدید انجام داده و موضوعات را به خوبی فهم کنیم بسیاری از مسائل فقهی هم حل می‌شود برای مثال اگر فهم درستی از پول داشته باشیم و آن را به خوبی فهم کنیم بسیاری از مسائل فقهی مرتبط با آن هم حل می‌شود اما چون هنوز فهم ما از پول ناقص مانده بنابراین همچنان در حیرت قرار داریم و همچنان با بهره‌گیری از تخصص‌گرایی، مسائل فقهی آن را برطرف نکرده‌ایم.