طرد بداخلاق‌های سیاسی در گام اول با جامعه است نه برخورد قضایی / اخلاقمداری؛ محور اصلی حکمرانی قرآنی
رئیس پیشین بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر محوریت اخلاق در حکمرانی براساس آموزه‌های قرآن گفت: یکی از مهمترین اتفاقات در کشور انتخابات است که رعایت حداقل‌های اخلاقی در فضای رقابت سیاسی انتظار عمومی است و لذا این خود مردم هستند که در گام اول نباید به کسانی که تخریب و بداخلاقی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اقبال نشان دهند و برخورد قضایی آخرین گام در این رابطه است.
به گزارش ایکنا، یکی از مسائل مهمی که به نظر می‌رسد در نظام اسلامی و در سطح حاکمان به بوته فراموشی سپرده شده و علی‌رغم سر دادن شعارهای بسیار اما در عمل با بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان نظام مواجه شده مسئله اخلاقمداری و توجه به مسئله حکمرانی اخلاقی است. لذا لازم است در گام دوم انقلاب با بازخوانی نوع حکمرانی در این چهار دهه، زمینه‌های حرکت به سمت حکمرانی اخلاقی را فراهم کرد.
در این راستا ایکنا در گفت‌وگو با مسعود اخوان‌فرد، حقوقدان و رئیس پیشین بسیج حقوقدانان کشور و معاون سابق سازمان انرژی اتمی، به بررسی اهمیت مقوله حکمرانی اخلاقی پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:
ایکنا ـ رهبر معظم انقلاب بارها و از جمله در همین اواخر با گله از وضعیت اخلاق اسلامی در جامعه بر توسعه و گسترش ادب و اخلاق اسلامی تأکید دارند. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اولین انتخابات در گام دوم انقلاب است توجه به امر حکمرانی اخلاقی تا چه اندازه به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؟
موضوع حکمرانی، بحثی نوین در عرصه‌های علمی است و در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت، حقوق، سیاست و ... از زوایای متفاوتی به آن پرداخته می‌شود. همچنین می‌توان این مقوله را در حوزه فقه از شئون ولایت تعبیر کرد اما آنچه برای یک جامعه اعتقادی و اسلامی مطرح است حکمرانی براساس آموزه‌های قرآنی بوده و محور اصلی این مسئله اخلاقمداری است. اگر اخلاق در جامعه ما رخت بربندد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. تأکید مقام معظم رهبری در این مقطع از همین جهت است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که از یک طرف مسلمان هستیم و از طرف دیگر یک عقبه چند دهه‌ای پیش از انقلاب داریم که خاندان سلطنتی با بی‌اخلاقی تمام کشور را اداره کردند و اکنون در دوره گذار به سمت ایجاد تمدن اسلامی قرار داریم. حال مردم و جامعه‌ای که می‌خواهند چنین تمدنی را پایه‌گذاری کنند باید در تمامی زمینه‌ها نمونه و الگو باشند.
یکی از مسائل حکمرانی مربوط به شرایط حساسی مانند انتخابات است. در انتخابات رعایت حداقل‌های اخلاقی مورد انتظار عمومی است. به مسئله اخلاق در عرصه سیاست جامع‌الاطراف می‌توان نگاه کرد. می‌بینیم هنوز کسی وارد عرصه انتخابات نشده، با سیلی از تخریب‌ها و اتهامات مواجه می‌شود. ممکن است برخی بگویند این افراد همیشه در عرصه سیاسی هستند اما اگر این بداخلاقی‌ها با اقبال جامعه مواجه نشود، به جایی نمی‌رسد. متأسفانه عده‌ای در فضای مجازی و غیر مجازی همواره به شایعات دامن می‌زنند در حالی که دستور صریح قرآن این است که «وقتی فاسقی برای شما خبری آورد از او نپذیرید» و این نشان می‌دهد جامعه نباید به اخبار بی‌پایه و اساس و خلاف موازین اخلاقی توجه کند و این تازه نشانه توجه حداقلی به اخلاق است.
در فضای انتخابات وضعیت خاصی بر کشور حاکم می‌شود و رعایت اخلاق را باید تمرین کرد و نمی‌توان تنها با بگیر و ببند قضایی مشکل را حل کرد و ورود قوه قضاییه مربوط به آخر کار است اما قبل از آن این جامعه است که نباید برای افرادی که در رقابت سیاسی بداخلاقی و تخریب می‌کنند و برای جلب آرا وعده‌ها و شعارهای تند سر می‌دهند، دست بزنند و هورا بکشند. اگر ما از آموزه‌های مستحکم، قدیمی و قویم اسلامی خودمان دور شویم، اخلاق به حاشیه می‌رود و از جایگاه اصلی خود در یک جامعه و حکومت دینی دور می‌شود.
ایکنا ـ در وضعیتی که همچنان بخشی از جامعه پذیرای افراد عوام‌فریب و بداخلاق سیاسی است، نهادهای نظارتی چگونه می‌توانند هزینه بداخلاقی سیاسی و فعالیت‌های مخرب انتخاباتی را بالا ببرند تا نامزدها به ویژه پس از تأیید صلاحیت با فراغ بال پا را از دایره اخلاق سیاسی بیرون نگذارند؟
ـ باید به این نکته توجه کرد تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان به معنی داشتن شرایط حداقلی از سوی نامزدهاست. متأسفانه در مقطع انتخابات، بخشی از انتخاب‌کنندگان به اندازه خرید یک ساندویچ، بر روی ویژگی‌ها، خصوصیات و سوابق نامزدهای انتخاباتی تأمل، تفکر و تحقیق نمی‌کنند. درباره نقش نهادهای نظارتی بر عملکرد مسئولان نقص عمده‌ای در کشور وجود دارد. برای نمونه در حالی که مجلس خبرگان رهبری برای بررسی تداوم صلاحیت‌های مقام رهبری در سال جلسه می‌گذارد، اما هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد که بررسی کند رئیس دولت به وعده‌هایش عمل کرده یا نه؟ آیا کسی هست که از رئیس‌جمهور سؤال کند تا چه اندازه به قسم‌نامه شرعی و قانونی، که در آغاز به کار می‌خواند و امضا می‌کند، عمل کرده است؟
در این راستا نیاز به یک دادگاه قانون اساسی داریم. هیئت بررسی اختلافات سه قوه با تدبیر رهبر معظم انقلاب تا حدی برای پوشاندن این خلأ ایجاد شد اما به نظر می‌رسد کافی نبوده است و وقتی فرد برای سمتی مانند ریاست جمهوری انتخاب شد، نباید تصور کند مسیر هموار و بدون پاسخگویی در مقابل او وجود دارد، بلکه بایستی در مقابل تک تک اقدامات خود پاسخگوی شعارها و وعده‌های خود باشد.
ایکنا ـ در فضای مدنی چگونه می‌توان این شرایط را برای یک مسئول عالی‌رتبه همچون رئیس‌جمهور ایجاد کرد که خود را ملزم به پاسخگویی بداند؟ آیا احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند نقش محوری در این میان داشته باشند؟
در این رابطه پیشنهاد من این است که با توجه به عملکرد فصلی و انتخاباتی احزاب سیاسی، بهترین راهکار نظارت بر فرد منتخب، ایجاد کابینه در سایه است و یک تشکیلات مشخص باید دائماً رئیس‌جمهور و دولت مستقر را نقد واقعی کند و هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت را بیان کند. لذا برای نقد و رصد عملکرد مسئولان در بالاترین سطوح به این نهادهای مردمی که می‌تواند دانشجویی باشد، نیاز داریم. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند دانشجویان باید به صورت نظام‌مند و در قالب تشکل‌های تعریف شده مطالبه‌گری کنند و مطالبه و سؤال آنها و پاسخ طرف مقابل در یک فضای شفاف شنیده شود. در کنار دانشجویان؛ کارگران، کارمندان و سایر اقشار به این نهضت مطالبه‌گری بپیوندند. لذا به اعتقاد من در این رابطه به جای احزاب سیاسی، به سازمان‌های مردم‌نهاد صنفی بیشتر نیاز داریم تا به خوبی بر عملکرد دولت مستقر نظارت کنند. زیرا مشکلات اصلی جامعه اقتصادی است نه سیاسی و اتفاقاً توسعه فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی اولویت دارد؛ با برطرف شدن مشکلات اقتصادی و فرهنگی بسیاری از معضلات دیگر نیز حل و فصل می‌شود.
این مطالبه‌گری باعث می‌شود اگر در فضای سیاسی فردی ادعایی کرد، بلافاصله سند آن ادعا از او خواسته شود و بی‌مطالبه رها نشود. دوران بزن و در رو برای آمریکایی‌ها تمام شده و در داخل نیز نباید بزن و در رو داشته باشیم تا اگر در فضای انتخابات اتهامی به رقیب برای کسب رأی زده شد باید دلایل مستند آن اتهام را سؤال کرد و مردم را نیز باید به این مطالبه‌گری عادت داد.
مناظرات انتخاباتی در صورت درست برگزار شدن بهترین مکان برای شفاف شدن توانمندی نامزدهاست اما متأسفانه این فضای مناظره نیز به میدانی برای برخوردهای سیاسی و اتهامات تبدیل شده است. پس صداوسیما وظیفه مهمی در این رابطه دارد و باید فضای مناظرات را تخصصی کند؛ به این معنا که وقتی فردی آمار و ارقام و ادعایی مطرح می‌کند افراد متخصص باید این ادعا را پیگیری و بررسی کنند و منبع و مستندات آن آمار و ارقام را از نامزدها بخواهند. لذا از رهگذر انتخابات می‌توان آگاهی‌های جامعه را برای احیای مطالبه‌گری، گسترش و بهداشت اخلاقی را با تقویت نظارت ارتقا داد.
ایکنا ـ دولت آینده برای پیاده‌سازی حکمرانی اخلاقی در حوزه قوه مجریه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
برای دولت آینده فردی باید به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود که توانایی جسمانی کافی را داشته باشد و منفعل نبوده و روحیه فعالی داشته باشد. از طرفی این دولت باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کند تا نتیجه آن در داخل به طور ملموس دیده شود.
دولت آینده باید از افراد پاکدست تشکیل شده باشد و اگر کسی سابقه و حاشیه‌ای دارد از حضورش ممانعت شود. در این رابطه دوتابعیتی‌ها که چشم به جای دیگری دارند باید برای حضور در دولت در سطوح مختلف ممنوع‌الورود شوند. در واقع از هرجایی که گزیده شدیم باید آنجا را ببندیم. به همین خاطر دولت آینده باید به لحاظ فکر، روش و منش جوان، مردمی و متواضع باشد. اگر بیان می‌شود که دولت آینده باید حزب‌اللهی باشد مصداق بارز شخصیت حزب‌اللهی «شهید بهشتی» است که فردی متواضع، منظم، دقیق، پاسخگو، با تفکر عملیاتی و اجرایی و پای کار بود که اگر ادعایی می‌کرد برای آن هم پاسخ داشت.
لذا کسی که دولت آینده را تشکیل می‌دهد باید تیم و گروهش مشخص شود و به تعبیری نباید یک نفر را انتخاب کرد بلکه انتخاب ما یک نفر در کنار وزرا و سایر اعضای کابینه است. اگر کسی تیم ندارد به مانند سنوات قبل مجبور می‌شود دولت خود را وصله پینه‌ای تکمیل و به شرکت سهامی طلبکاران و سهم‌خواهان تبدیل کند.
در نهایت اینکه باید از رئیس‌جمهور آینده به طور دائم خواست که در زمان‌های مشخصی از سال گزارش عملکرد ارائه کند و این ارائه گزارش هم نباید به صورت مونولوگ باشد بلکه به شکل گفت‌وگو و پرسش و پاسخ با رعایت آداب نقد انجام گیرد.
