دستمزد منطقه‌ای در بلندمدت به عدالت منجر می‌شود

فاطمه عزیزخانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دستمزد منطقه‌ای و ارتباط آن با برقراری عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها اظهار کرد: هزینه و معیشت استان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند و از سوی دیگر ساختار بازار کار و شاخص‌های بازار کار به ویژه از لحاظ نرخ مشارکت و بیکاری و استانداردهای زندگی شبیه به یکدیگر نیستند و همه در این موضوع اتفاق نظر دارند و نمی‌توان شرایط تمامی استان‌ها را به یک چشم دید.

وی افزود: وقتی دستمزد یکسان و سراسری تعیین شود از یک طرف کارگر در شهرهای بزرگ نمی‌تواند هزینه زندگی خود را پوشش دهد و بنابراین به یک شاغل فقیر تبدیل و به زیر خط فقر رانده خواهد شد و از طرف دیگر همین دستمزد سراسری که ممکن است برای بنگاهی در شهری مانند تهران به راحتی قابل پرداخت باشد در بنگاه‌های دیگر شهرها توان پرداخت آن را نداشته باشند و در نهایت شاهد افزایش شاغلان غیررسمی خواهیم بود یا اینکه بنگاه اقتصادی مجبور به عدم پرداخت حداقل دستمزد می‌شود.

نتایج نگرش یکسان به دستمزد

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دو پدیده شاغلان فقیر و اشتغال غیررسمی در سطح کشور از نتایج نگرش یکسان به حقوق و دستمزدها هستند. دستمزد منطقه‌ای به خاطر انعطافی که دارد می‌تواند چالش‌ها مذکور را مرتفع سازد. به عبارتی مطابق دیدگاه دستمزد منطقه‌ای براساس شرایط هر منطقه دستمزد تعیین می‌شود ولی لزوماً به این معنا نیست دستمزد باید کاهش یابد تا افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند با مشکلات معیشتی روبه‌رو شوند.

عزیزخانی با بیان اینکه شرط اول دستمزد منطقه‌ای تأمین معیشت ساکنان مناطق است، اظهار کرد: البته در نگاه بلندمدت باید شرایط بازار کار، شرایط بنگاه اقتصادی و ساختار بازار کار را در نظر گرفته شود تا به مرور زمان مشاغل رسمی هم به صورت رسمی فعالیت کنند.

وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی در مناطق مختلف در شرایط یکسانی قرار ندارند؛ به‌عنوان مثال بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی برخی از استان‌ها صرفاً برروی کشاورزی متمرکز شده و یا برخی از استان‌ها صنعتی هستند که سطح پرداختی هریک از اینها با یکدیگر متفاوت است. از سوی دیگر ضرورت دارد اندازه بنگاه‌ها را هم در نظر داشته باشیم چون بنگاه‌های بزرگ در پرداخت حقوق و دستمزد مشکلی ندارند ولی در مقابل بنگاه‌های کوچک بیشتر در شهرهای کوچک متمرکز شده‌اند؛ مثلاً مطابق آماری که سازمان تأمین اجتماعی ارائه داده حدود 90 درصد بنگاه‌‎های استان مازندران از نوع بنگاه‌های کوچک هستند و طبیعتاً پرداخت حداقل دستمزد برایشان حائز اهمیت است زیرا سهم بالایی در تولید دارد.

کارشناس اقتصادی با تأکید بر این نکته که نباید به همه بنگاه‌ها رویکرد یکسانی داشت، افزود: اگر خلاف این موضوع اتفاق بیفتد قاعدتاً دچار خطا شده‌ایم و لذا اگر می‌خواهیم دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنیم حتماً باید شرایط بنگاه‌ها را مدنظر قرار داد.

دو رویکرد زمانی به دستمزد منطقه‌ای

عزیزخانی تأکید کرد: در ابتدای عملیات اجرایی دستمزد منطقه‌ای بهتر است دو رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدنظر داشت؛ در رویکرد کوتاه‌مدت باید به اصل 41 قانون کار تکیه شود و این ماده بر پوشش سبد معیشت تأکید دارد ولی اگر می‌خواهیم دستمزد منطقه‌ای را در بلندمدت به صورت صحیح اجرا و برآورد کنیم باید مؤلفه‌های بیشتری را دخیل کرد که از جمله آنها شرایط اقتصادی مناطق است.

وی با بیان اینکه دستمزد منطقه‌ای در بلندمدت به عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها منجر خواهد شد، گفت: این رویکرد به توازن منطقه‌ای و حفظ اشتغال کمک خواهد کرد ولی تا زمانی‌که اجرا نشود نمی‌توان به ضعف‌ها و چالش‌هایش پی برد و یا راهکاری برای حل این چالش‌ها اندیشید. به هر حال هر طرحی در بدو شروع موانع و مشکلاتی دارد که با کمک دستگاه‌های مرتبط با آمایش سرزمین و حقوق و دستمزد برطرف می‌شوند. در این زمینه لازم است هم‌فکری و همکاری صورت پذیرد. اجرای دستمزد منطقه‌ای با رعایت همه اصولش به نفع کارفرما و کارگر است.

گفت‌وگو از سعید امینی