به گزارش ایکنا، در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهایی که با مشکل کاهش یا پیری جمعیت مواجه هستند، دولتها برای تشویق مردم به ازدواج و فرزندآوری دست به اقدامات حمایتی از شهروندان میزنند. همه کارشناسان بر این باورند پیری جمعیت و کاهش فرزندآوری میتواند تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی را برای یک کشور به دنبال داشته باشد و به همین دلیل کشورها برای دچار نشدن به چنین تبعاتی سیاستهایی را در پیش گرفتهاند.
سالهاست که در رسانهها، مجامع علمی و دانشگاهی و حتی گعدههای خانوادگی و دوستانه درباره پیری جمعیت سخن گفته میشود و اکثریت مردم بر این باورند شرایط سخت معیشتی و اقتصادی و نبود امنیت شغلی و چالشهایی در امر تأمین ضروریات زندگی سبب شده نسبت به فرزندآوری یا حتی ازدواج با تردید رفتار کنند و از آن سخن بگویند.
مقابله با پیری جمعیت به یکی از دغدغههای مقامات عالیرتبه نظام تبدیل شده و رهبر معظم انقلاب مطالباتی را در این خصوص از دستگاهها داشتهاند که کم و بیش دولت و مجلس برای تحقق این مطالبات و مقابله با مهمترین خطر احتمالی که میتواند امنیت کشور را در آینده تهدید کند، اقداماتی را انجام دادهاند.
مجلس در این راستا قانون ۷۲ مادهای جوانی جمعیت را در مهر ۱۴۰۰ به تصویب رساند و در این قانون تلاش شده با همکاری دستگاهها و نهادها به نحوی به دغدغههای مالی، معیشتی و مسکن و رفاهی زوجین پاسخ داده شود.
یکی از مواد قانون مذکر ماده ۱۱ است که در این ماده آمده است: دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبلغ ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرایی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینههای مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۱ - هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه میگردد.
تبصره ۲ - سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابهجایی بین واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از ۲۴ سالگی مجاز است.
از روز گذشته والدینی که فرزندان آنها در ۱۴۰۱ متولد شدهاند میتوانند با مراجعه به سایت درگاه ملی دولت هوشمند بهنشانی my.gov.ir از میان صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله که از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد میشود یکی را انتخاب کنند و سپس پس از مدتی تا ارزش یک و نیم میلیون تومان سهام این صندوقها وارد حساب پرتفوی فرزندانشان خواهد شد. در ادامه تصویر اسامی صندوقهای پیشنهادی دولت را مشاهده میکنید.
ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت یکی از مواد خوب و مترقی این قانون محسوب میشود که مستقیماً آینده فرزند را مورد توجه قرار داده و به دنبال آن است وقتی نوزاد به سن جوانی و تشکیل خانواده رسید به واسطه ارزش ذاتی و سود مرکبی که این صندوقها نصیبشان میکند، بتواند به بخشی از نیازهای مالی زمان خود پاسخ دهد.
در بورس ایران، ۱۰۴ صندوق سهامی یا ETF وجود دارد که از سوی وزارت اقتصاد ۳۵ صندوق به والدین پیشنهاد شده و والدین فقط میتوانند از میان ۳۵ صندوق، سه صندوق را انتخاب کنند.
همانطور که گفته شد ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت مستقیماً آینده فرزند را مورد توجه قرار داده و در این رابطه باید گفت نفس اقدام قانونگذار، خوب و آیندهنگرانه است، اما در اینجا باید به چند نکته اشاره شود که در اصل نقدهایی به این ماده محسوب میشود:
۱- تجربه نشان داده بازار سهام در بلندمدت نسبت به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و حتی ملک بیشترین سود را نصیب سهامداران و سرمایهگذاران کرده و آنهایی که از بورس و نمادهای معاملاتی بازار سرمایه کمی سررشته داشته باشند به خوبی میدانند صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله به دلیل اندک بودن ریسک سرمایهگذاری در آنها، سود اندکی دارند و به همین دلیل حرفهایهای بازار خیلی تمایلی به سرمایهگذاری در این صندوقها ندارند.
۲- نکته دوم اینکه قانونگذار بر اساس این باور که ریسک سرمایهگذاری در ETFها اندک است، ترجیح داده در ماده ۱۱ سهام شرکتها را پیشنهاد ندهد و قطعاً این نشان از حسن نیت قانونگذار دارد، اما مگر هدف سرمایهگذاری نیست آن هم در بازه زمانی ۲۴ ساله؟ پس قطعاً خیلی نباید نگران بود، زیرا همواره سهامداری بلندمدت سود بسیاری را نصیب سرمایهگذاران میکند.
۳- تجربه تاریخی اثبات کرده آنقدر که سهام در بلندمدت رشد داشته و سود خوبی را ازآن سرمایهگذارانش کرده، ETFها حرفی برای گفتن نداشتهاند. برای اینکه اثبات شود سود سهام بیش از ETFهاست مقایسهای میان صندوقهای سرمایهگذاری با نمادهایی مانند فولاد، ذوب، حکشتی و فملی صورت پذیرفته که در ادامه ملاحظه میکنید:
اولین نماد مربوط به فولاد مبارکه اصفهان است. این شرکت یکی از شرکتهای مطرح بورسی است و همیشه سودساز بوده و بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور را تأمین میکند و با نام اختصاری «فولاد» در بازار سهام شهرت یافته است. این شرکت بیش از ۱۶ سال است که در بازار سهام حضور دارد و سهام آن معامله میشود. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ این نماد بیش از ۱۵۰ هزار درصد برای سهامدارانش سودساز بوده و نیز در این مدت به دفعات سود نقدی تقسیم کرده و چندین بار هم افزایش سرمایه داشته است.
در نماد معاملاتی مربوط به شرکت ذوب آهن اصفهان با نام اختصاری «ذوب» هم مشاهده میکنیم این شرکت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ یعنی در عرض ۹ سال حدود هفت هزار درصد رشد داشته و چندین بار سود نقدی توزیع کرده و افزایش سرمایه انجام داده است.
نماد فملی هم یکی از نمادهای سودساز بازار سهام است که از سال ۱۳۹۵ تا به امروز بیش از ۱۶۲ هزار درصد رشد قیمتی داشته و توزیع سود نقدی و افزایش سرمایه به دفعات زیاد در سابقه فعالیت این شرکت موجود است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد اختصاری «حکشتی» یکی دیگر از نمادهای قدیمی بازار است و این شرکت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۲ هزار درصد سودسازی کرده است و هم افزایش سرمایه داشته و هم سود نقدی توزیع کرده است.
اما وقتی میخواهیم ETFها را بررسی کنیم اکثراً با بازدهی خیلی خوبی مواجه نبودهاند یعنی اگر چه بازدهی آنها منفی نبوده، اما خیلی هم در بلند مدت سود خاصی را در برابر تورم نصیب سهامدارانش نکرده است. به عنوان مثال صندوق ثروتآفرین پارسیان که از ETFهای قدیمی بازار است از ۱۳۹۴ تا به امروز که سقف قیمتی خود را شکسته، ساله حدود ۱۵۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
۴- نکته مهم دیگر که به مراتب از سه نکته قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که سهام شرکتها به مرور زمان و براساس تورم و بسته به درصد سودسازی و افزایش داراییهایشان با افزایش سرمایه و پیشبینی سود و سود توزیعی همراه هستند امری که در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله وجود ندارد.
حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس بازار سرمایه درباره سود ETFها و سهام شرکتها میگوید: هر دو اینها در بلندمدت سودساز خواهند بود ولی مشکلی که وجود دارد و شاید هم به همین دلیل تأکید قانونگذار بر صندوقها بوده مربوط به نقدشوندگی بسیار زیاد صندوقهاست.
وی میافزاید: قانونگذار میتوانست به جای صندوقها، سبدی متشکل از چند سهام را در نظر بگیرد که هم نقدشوندگی بالایی داشته باشد و هم اینکه سهامدار از سودی به مراتب بیشتر از صندوقها برخوردار شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: البته بهتر بود صندوقهایی که دولتی نیستند و میتوانند سود بیشتری داشته باشند معرفی میشد تا دولت دخالتی در آنها نداشته باشد.
پیمان مولوی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این رابطه تأکید میکند: سرمایهگذاری در سهام به مراتب سود بیشتری از صندوقها دارد ولی ریسک سرمایهگذاری در صندوقها اندک است ولی چون بازه زمانی به صورت بلندمدت انتخاب شده به نظر من باید سهام شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی و فلزات توزیع میشد.
وی یکی از مشکلات این بند از قانون را اندک بودن میزان مبلغ سرمایهگذاری دانست و در این رابطه میگوید: در وضعیت امروز واقعاً یک یا یک و نیم میلیون تومان سهام مبلغی نیست و باید مجلس بیش از این مبلغ را مقرر میکرد.
همانطور که گفته شد قانونگذار برای کاهش ریسک سرمایهگذاری ETFها را پیشنهاد داده، ولی باید در نظر داشت سهامهای دولتی بسیاری خوبی وجود دارند که ریسک سرمایهگذاری در آنها به حدی پایین است که میتوان با خیال راحت در آنها سرمایهگذاری بلندمدت انجام داد.
البته اقدام مجلس در تصویب این قانون جای تقدیر دارد، اما به نوعی محافظهکاری بیش از حد سبب شده تا طعم شیرین سرمایهگذاری در بورس در بازه زمانی ۲۴ ساله برای فرزندان به صورت کامل احساس نشود. توصیه میشود مجلس اصلاحی در ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت انجام دهد و در کنار صندوقهای سرمایهگذاری یا ETF، چند شرکت دولتی سودساز، مطمئن و درخشان بورس را به والدین پیشنهاد دهد تا آنها براساس تحلیل و میزان ریسکپذیری درخواست خود را ثبت کنند. در واقع نبود سهام شرکتها در کنار سهام صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله انتخاب والدینی که از دانش بورس برخوردارند و از بنیاد شرکتها اطلاعات دقیقی دارند را محدود میکند.
گزارش از سعید امینی
انتهای پیام