اصلی‌ترین موانع پیش روی تولید ملی
فرشاد فصاحت، دکترای علوم اقتصادی معتقد است که نظام بروکراسی اداری، بزرگ بودن دولت، عرضه مواد اولیه در بورس و دلالی از جمله موانع پیش‌روی تولید ملی است.
فرشاد فصاحت، دکترای علوم اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا از قزوین، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی تولید در ایران، وجود نظام بروکراسی اداری بیمار و سخت‌گیرانه‌ای است که به عنوان سدی محکم پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها قرار دارد؛ هرچند در سنوات گذشته برای رفع آن تلاش شده است.
وی ادامه داد: بررسی اقتصاددانان نشان می‌دهد نظام بروکراسی ایران در مقابل راه‌اندازی کسب‌کارها و فعالیت‌های تولیدی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود چون این‌گونه استنباط می‌شود که هرچه بروکراسی اداری قوی‌تر باشد ضریب اشتغال پایین می‌آید و به لحاظ زمانی هرچه جلو می‌رویم رفع این بروکراسی در مجموعه‌های دولتی سخت‌تر می‌شود و سد کردن راه آن باعث بازتولید و تقویت آن در بخش‌های مشابه می‌شود.
فصاحت با بیان اینکه بزرگ بودن دولت به‌عنوان مانعی برای رفع موانع تولید شناخته می‌شود گفت: تنها یک درصد از اقتصاد کشور به معنای واقعی به بخش خصوصی تعلق دارد. بروکراسی اداری و مراحل اخذ مجوزهای مختلف زمان‌بر باعث به‌وجود آمدن عدم صرفه اقتصادی برای تولیدات و ایجاد کسب‌وکارهای جدید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروزه در دنیا دولت‌ها الکترونیک شدند، اضافه کرد: در برخی کشورها مانند امارات کاغذ از دستگاه‌های دولتی حذف شده است، البته الکترونیکی شدن دولت نباید باعث به‌وجود آمدن کلاف سردرگم برای فعالان اقتصادی شود و فرآیندهای موجود افزایش پیدا کند. همه کشورهای دنیا در شرایط رقابتی به دنبال راهکارهایی برای رفع موانع تولید و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین هستند زیرا به این امر اعتقاد دارند که تولید به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی به وجود می‌آید.
فصاحت تشریح کرد: در حال حاضر در ایران ده‌ها مجوز دولتی در مسیر اقتصاد وجود دارد که هر یک می‌تواند به عنوان گلوگاه فساد و ایجاد رانت به وجود آید، این مسئله را می‌توانیم در رتبه‌بندی ایران در سهولت کسب‌وکارها مشاهده کنیم که در حال حاضر در این رتبه‌بندی بیش از 100 کشور از ما جلوتر هستند. با توجه به اینکه بخش خصوصی همواره به دنبال رفع موانع تولید بوده است اما همچنان وجود بروکراسی اداری پیچیده و دولتی مهم‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری است که باعث شده روندهای اداری در بخش‌های مختلف شامل صادرات، واردات و تولید را شاهد باشیم که عامل آن وجود مجوزهای بی‌موردی است که در مسیر تولید جود دارد. تعداد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه کسب‌وکار، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، مصوبات و بخشنامه‌های متناقض یکی از موانع تولید در کشور است که برای رفع آن ایجاد هماهنگی و اتفاق‌نظر بین نهادهای تصمیم گیرنده می‌تواند بخش تولید و صنعت را از سردرگمی و دلسردی خارج کند و همچنین عاملی برای تشویق سرمایه‌گذاران در این زمینه باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی در بورس عرضه می‌شوند برخی از سرمایه‌داران که از لحاظ مالی تأمین هستند، با خرید عمده مواد اولیه و فروش آن در بازار آزاد، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده‌اند، عمدتاً کالاها و خدمات عرضه شده در بورس تهران فرآورده‌هایی است که بازار به شدت به آن‌ها وابسته است بر همین اساس اصلاح سازوکار بورس در ارتباط با عرضه محصولات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی و کسب‌وکارهای نوین ضروری است و گامی در جهت رفع موانع تولید است.
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله می‌توانیم به تعیین منابع مالی اشاره کنیم چون ازجمله چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر به مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما افزوده شده است.
انتهای پیام
