به گزارش ایکنا؛ سیزدهمین فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مدیرمسئولی مجتبی الهی خراسانی با هدف ارائه پژوهش‌های نوآمد و برخوردار از استانداردهای علمی و نگارش در عرصه فقه و اصول به مخاطبان و ارتقای تولیدات علمی و توان پژوهشی حوزه علمیه خراسان منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی»، «درنگی در چیستی ‏شناسی و رواییِ استصحاب از منظر محقق اردبیلی»، «انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی»، «تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع»، «شرط رهن در عقد ضمان»، «درآمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی».

در چکیده مقاله «واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی» می‌خوانیم: «اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌‌توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به‌عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد.»

در آغاز مقاله «درنگی در چیستی ‏شناسی و رواییِ استصحاب از منظر محقق اردبیلی» آمده است: «در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه‌ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏‌کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏‌پذیر است. این نوشتار تلاش می‏‌کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏‌داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.»

در چکیده مقاله «انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی» می‌خوانیم: «پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته‌اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ، بطلان را نیز در بر می‌گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می‌دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی‌شود. ثانیاً: همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته‌اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً: تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آن‌ها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و ... اجاره باطل می‌شود.»

در طلیعه مقاله «درآمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی» چنین آمده است: «شبکه‌های اجتماعی مجازی از جمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین‌الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به‌ مراتب مهم‌تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضاله، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی‌الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان به حرمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر و قاعده نفی عسر و حرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به ‌طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی فی‌نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آن‌هاست».

انتهای پیام