وجاء ذلك في بيان صادر عن كل من؛ مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وقالوا في البيان: “نرفض القرار الذي صدر عما تدعى محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال أمس الأحد، بالسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحاماتهم، ونؤكد بأننا لا نعترف بأيّ قرار أو قانون على المسجد الأقصى لأي محكمة أو أي جهة كانت”.

وشددت الهيئات والمرجعيات الإسلامية على أن “المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم”. 

كما أكدوا على أن “جميع هذه القرارات الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك، هي قرارات باطلة وغير شرعية تُفرض بقوّة الاحتلال، الذي يحوّل المسجد إلى ثكنةٍ عسكرية لتوفير الحماية لاقتحامات المستوطنين اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى، والتي ستجرّ المنطقة إلى حربٍ دينية لا تحمد عقباها”.

وأضافوا أن “السماح للمستوطنين باقتحام وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخل الأقصى، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق المسجد الأقصى والأوقاف، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة الاحتلال تبعاتها”.

وأكدت الهيئات والمرجعيات الدينية على: “بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة قضاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن هذا القرار يعد خرقاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس”.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال في القدس، أصدرت يوم أمس قراراً يسمح للمستوطنين بترديد صلوات “شماع يسرائيل” خلال اقتحام المسجد الأقصى، إضافة للسماح لهم بالاستلقاء على الأرض داخل المسجد.

المصدر: القسطل