کد خبر: ۴۳۲۵۵۷۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲

فروش دارایی‌های ملی جایگزین مدیریت کارآمد شده است

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم وابستگی دولت‌ها به فروش نفت، گاز و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای، تأکید کرد: اتکای مزمن به منابع ناپایدار نه‌تنها اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده، بلکه مانعی جدی بر سر راه برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقق توسعه پایدار است.

به گزارش ایکنا از البرز، علی شیرین‌زاد، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در برنامه «نگاه مردم» با محوریت «البرز؛ میان آینده و اجرا» با اشاره به روند تاریخی تأمین مالی دولت‌ها اظهار کرد: در طول دهه‌های گذشته، نوعی عادت نادرست در مدیریت اقتصادی کشور شکل گرفته که ساده‌ترین راه، یعنی فروش سرمایه‌های ذاتی و بین‌نسلی، جایگزین اصلاح ساختارها شده است.

وی افزود: نفت و گاز، دارایی‌های نهادی و متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده هستند، اما در عمل به منبعی برای پوشش هزینه‌های جاری تبدیل شده‌اند؛ رویکردی که نمی‌تواند مبنای حکمرانی پایدار باشد.

وی با بیان اینکه حتی مالیات نیز ماهیتاً متعلق به مردم است، گفت: وقتی از درآمدهای دولت سخن می‌گوییم، نباید فراموش کنیم که بخش عمده این منابع، مستقیم یا غیر مستقیم از جامعه تأمین می‌شود. بنابراین، دولت‌ها موظف‌اند با نهایت دقت و بهره‌وری، این منابع را مدیریت کرده و پاسخگوی نحوه هزینه‌کرد آن باشند.

شیرین‌زاد در تشریح ساختار درآمدی دولت‌ها، تصریح کرد: منابع مالی دولت‌ها عموماً بر سه پایه استوار است؛ نخست مالیات و عوارض در قالب‌های مختلف، دوم فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و سوم فروش دارایی‌های مالی مانند اوراق و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار خاطرنشان کرد: انفال و دارایی‌های ملی، سرمایه‌های مردم هستند و مصرف آن‌ها برای جبران ناکارآمدی‌ها، در واقع انتقال هزینه‌های امروز به نسل‌های آینده است. در حالی که کشور از ظرفیت‌های متنوعی برای ایجاد درآمد پایدار برخوردار است؛ از اقتصاد دانش‌بنیان گرفته تا توسعه صنایع خلاق و بهره‌وری در نظام مالیاتی.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه، یکی از چالش‌های اساسی کشور را نبود مدیریت یکپارچه و برنامه جامع، به‌ویژه در حوزه فرهنگ دانست و گفت: با وجود پیشینه تمدنی غنی و ظرفیت‌های هویتی کم‌نظیر، در حوزه فرهنگ و صنایع خلاق نتوانسته‌ایم جایگاه شایسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی کسب کنیم. این مسئله بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در نبود نگاه مدیریتی منسجم، منضبط و مأموریت‌محور دارد.

شیرین‌زاد افزود: امروز در حوزه فرهنگ با تعدد دستگاه‌ها و برنامه‌هایی مواجه هستیم که هرکدام به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. این پراکندگی موجب شده است نه‌تنها هم‌افزایی شکل نگیرد، بلکه گاهی سیاست‌ها در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.

وی تأکید کرد: کشور نیازمند سازوکاری واحد برای هماهنگی، انسجام و تعیین جهت‌گیری‌های کلان فرهنگی است.

این مسئول با اشاره به اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این کمیسیون تلاش شده است تا نگاه مأموریت‌محور به برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تقویت شود و هر برنامه در چارچوب اهداف مشخص و بودجه تعریف گردد. با این حال، تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که صرف تصویب بودجه کافی نیست؛ چراکه بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب، به دلایل مختلف اجرایی نشد و همین امر موجب عقب‌ماندگی از افق‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شد.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، چابک‌سازی ساختارهای فرهنگی و کاهش تعداد دستگاه‌های موازی را از دیگر رویکردهای مورد توجه قانون‌گذاران دانست و اظهار کرد: این موضوع در سطح حاکمیت در حال بررسی است، چراکه بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان انتظار تحول در خروجی‌ها داشت. وی نبود وحدت معنایی در سیاست‌های فرهنگی را یکی از آسیب‌های جدی این حوزه عنوان کرد.

شیرین‌زاد همچنین از برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون فرهنگی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف از این نشست‌ها، شناسایی نقاط ضعف، ایجاد ادبیات مشترک و افزایش کارآمدی سیاست‌های فرهنگی است تا تصمیم‌ها بر پایه تحلیل دقیق و نه برداشت‌های مقطعی اتخاذ شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اجرایی برخی قوانین اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکلات موجود به فرسودگی ساختارهای اجرایی و بخشی دیگر به اجرای قوانین جدید، از جمله قوانین مرتبط با جوانی جمعیت، بازمی‌گردد.

وی در پایان نقش مجلس را در چنین شرایطی، تعدیل‌گری و حل تعارض‌ها دانست و تصریح کرد: زمانی که مأموریت‌ها در اتاق‌های بسته تعریف می‌شود اما در میدان عمل با واقعیت‌های اجتماعی مواجه می‌گردد، اگر از ابتدا آسیب‌شناسی دقیق صورت نگیرد، هزینه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. تعیین مأموریت‌ها با مشورت دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از عقل جمعی کمیسیون‌ها، می‌تواند بسیاری از مشکلات را با کمترین عارضه برطرف کند.