کد خبر: ۴۳۲۵۴۶۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸

پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی البرز

مدیرکل صمت البرز گفت: تا پایان ۹ ماه سال جاری، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان البرز پرداخت شده اما کمبود نقدینگی همچنان مهم‌ترین چالش فعالان صنعتی است.

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت‌وگو با ایکنا از البرز از پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان تا پایان ۹ ماه امسال خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب سه هزار و ۳۴۴ فقره به فعالان صنعتی و تولیدی استان اختصاص یافته است و نشان‌دهنده تلاش مجموعه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان برای حمایت از تولید داخلی است.

وی توضیح داد: بیش از ۹۸.۵ درصد این مبلغ، یعنی حدود ۳۵ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان، از طریق پرداخت‌های مستقیم بانک‌ها تأمین شده و نزدیک به یک هزار میلیارد تومان دیگر در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی استان اختصاص یافته است. این ترکیب نشان می‌دهد که هم منابع بانکی و هم تصمیم‌گیری‌های ستادی در حمایت از تولید نقش مکمل دارند.

انصاری گفت: بانک‌های دولتی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل نقش بسیار فعالی داشته‌اند. به‌ویژه بانک‌های ملت و صنعت و معدن توانسته‌اند پوشش صددرصدی مصوبات ارسالی را ثبت کنند که این امر، نشانگر تعهد بانک‌ها به توسعه تولید و رفع موانع واحدهای صنعتی است.

این مسئول افزود: یکی از بانک‌های دولتی با پرداخت ۳۵۱ میلیارد تومان در صدر جدول پرداخت‌ها قرار دارد و بانک صنعت و معدن نیز با رقم ۳۱۰ میلیارد تومان عملکرد قابل توجهی ثبت کرده است. این اعداد نه تنها نشان‌دهنده ظرفیت مالی استان است، بلکه بیانگر توجه ویژه به تسهیل مسیر تولید و اشتغال است.

مدیرکل صمت البرز با بیان دغدغه‌های اصلی فعالان صنعتی استان، تأکید کرد: بر اساس جلسات مستمر با واحدهای تولیدی، مهم‌ترین چالش آن‌ها کمبود نقدینگی است. این کمبود تأمین مواد اولیه، استمرار تولید و حفظ اشتغال را با مشکلات جدی مواجه کرده است و اگر این موضوع به شکل مؤثری پیگیری نشود، خطر کاهش یا حتی توقف بخشی از تولید در استان وجود دارد.

انصاری هشدار داد: واحدهای صنعتی در شرایط کنونی اقتصادی نیازمند حمایت همه‌جانبه بانک‌ها هستند. علاوه بر بانک‌های دولتی که تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی استان نیز سهم خود را در تأمین مالی تولید به حداقل قابل قبول برسانند تا صنعت استان بتواند مسیر رشد و توسعه را بدون وقفه طی کند.

وی همچنین بر لزوم توجه شورای برنامه‌ریزی استان به سهم بخش صنعت از تسهیلات تکلیفی تأکید کرد و افزود: استان البرز یک استان صنعتی-تولیدی است و لازم است سهم آن از تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی متناسب با این جایگاه افزایش یابد. این اقدام می‌تواند به تثبیت تولید، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در استان کمک شایانی کند.

انصاری با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تسهیل استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۵ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده که طی آن ۳۸۹ پرونده مرتبط با رفع موانع تولید بررسی شده و ۶۲۹ مصوبه صادر شده است. این میزان تصمیم‌گیری و پیگیری، نشان‌دهنده اهتمام استان به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی افزود: از این تعداد مصوبه، ۵۶۹ مورد معادل ۹۰.۴ درصد به مرحله اجرا رسیده است و تنها حدود ۹.۵ درصد از مصوبات در دست اقدام قرار دارند. این نرخ اجرا، جزو بالاترین میانگین‌های اجرای مصوبات در سطح کشور است و نشان‌دهنده توان مدیریتی و تعهد دستگاه‌های اجرایی استان به تحقق اهداف تولیدی است.

مدیرکل صمت البرز در ادامه از نقش مثبت دستگاه قضایی و نهادهای خدمات‌رسان استان در این زمینه تقدیر کرد و گفت: پس از ابلاغ بخشنامه دادستان محترم استان، موارد عدم اجرای مصوبات به شکل محسوسی کاهش یافته و همکاری دستگاه‌های برق و آب نیز به سطح مطلوبی رسیده است. این همراهی و هماهنگی بین‌بخشی، مسیر تسهیل فعالیت‌های تولیدی را هموار کرده است.

انصاری در پایان با اشاره به سیاست‌های جدید دبیرخانه مرکزی ستاد تسهیل کشور گفت: رویکرد تازه، تفویض اختیار به استان‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری است. بر اساس این سیاست، هر مصوبه‌ای که در سطح استان اتخاذ شود، در صورت نیاز به پیگیری ملی، بدون بروکراسی اضافی از طریق دبیرخانه مرکزی ابلاغ و پیگیری خواهد شد.