کد خبر: ۴۳۱۸۱۹۳

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۰

دولت برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی وارد میدان شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از واحدهای تولیدی البرز گفت: دولت با هدف جلوگیری از خاموش‌شدن خطوط تولید و پیشگیری از موج جدید تعدیل نیرو، پیش از آنکه مشکلات صنایع به نقطه بحرانی برسد وارد عمل شده و روند حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش ایکنا از البرز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه، 29 آبان ماه در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی شهرستان‌های مختلف استان البرز و در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه این سفر بخشی از یک برنامه ملی برای بررسی وضعیت اشتغال در واحدهای آسیب‌دیده است، اظهارکرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، دولت به‌طور منظم وضعیت واحدهای صنعتی را پایش می‌کند تا مشخص شود کدام مجموعه‌ها به دلیل فشارهای محیطی، مشکلات مالی یا اختلال در زنجیره تأمین، ناچار به کاهش نیرو شده‌اند. این رصد به ما کمک می‌کند پیش از تشدید بحران وارد میدان شویم.

وی با یادآوری اینکه دستور این بررسی‌ها به‌طور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است، افزود: بر همین اساس کمیته‌ای چهار نفره با حضور نمایندگان چند وزارتخانه تشکیل شده که مأموریت اصلی آن شناسایی واحدهای در معرض خطر و ارائه راهکارهای حمایتی فوری است. سفر امروز من به البرز نیز در امتداد همین رویکرد انجام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تشریح جزئیات بازدیدهای امروز پرداخت و گفت: در هر یک از واحدهایی که امروز بررسی کردیم، دلایل تعدیل نیرو متفاوت بود و همین موضوع نشان می‌دهد نمی‌توان نسخه واحدی برای همه کارخانه‌ها پیچید. برخی مشکلات منشأ مالی دارد، برخی تکنیکی، برخی ناشی از سیاست‌های وارداتی و ارزی، و برخی نیز نتیجه بی‌ثباتی بازار مواد اولیه است. بنابراین هرکدام باید به‌طور مجزا بررسی و برای آن راهکار اختصاصی تدوین شود.

میدری با اشاره به یکی از واحدهای صنعتی که طی ماه‌های گذشته بخشی از نیروهای خود را از دست داده است، عنوان کرد: این واحد به دلیل خسارتی که به محموله صادراتی‌اش در بندر شهید رجایی وارد شد، با زیان جدی مواجه شد. متأسفانه پرداخت خسارت‌ها زمان‌بر شده و هم‌زمان، تخصیص ارز مورد نیاز برای ادامه فعالیت آن نیز در اولویت قرار نگرفته بود. مجموعه این عوامل باعث شد کارخانه ناچار به کاهش نیرو شود. ما این موضوع را در دولت و بانک مرکزی به‌طور ویژه مطرح کرده‌ایم تا هم خسارت جبران شود و هم روند تخصیص ارز تسریع پیدا کند.

این مسئول اضافه کرد: اینکه یک کارخانه صرفاً به دلیل تأخیر در فرایندهای اداری یا مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های بیرونی ناچار به تعدیل نیرو شود قابل قبول نیست. بخشی از مأموریت ما این است که چنین گره‌هایی را شناسایی و باز کنیم؛ زیرا هر شغلی که از دست برود، بازگشت آن به چرخه تولید هزینه و زمان زیادی می‌طلبد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به واحد صنعتی دیگری اشاره کرد که با چالش کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو شده است و گفت: این واحد طی دو سال گذشته چند حادثه پیاپی را تجربه کرده؛ حوادثی که بخشی از سرمایه عملیاتی آن را از بین برده و امکان تأمین مواد اولیه را محدود کرده است. در شرایط فعلی برای ادامه فعالیت، نیاز به تزریق منابع مالی دارد. هماهنگی با بانک رفاه و دیگر بانک‌های عامل آغاز شده و تلاش می‌کنیم تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش یا بازپرداخت بلندمدت در اختیار این مجموعه قرار گیرد تا بتواند روند تولید و اشتغال خود را حفظ کند.

میدری با تأکید بر اینکه حمایت دولت تنها محدود به واحدهای دچار مشکل نیست، به بازدید از یک واحد صنعتی موفق اشاره کرد و افزود: در میان واحدهای امروز، کارخانه‌ای را دیدیم که برخلاف روند عمومی، طی ماه‌های اخیر تعداد کارکنان خود را افزایش داده و حتی برنامه توسعه دارد. در این بازدید بررسی کردیم که چه عواملی موجب این رشد شده و چگونه می‌توانیم این مدل موفق را در دیگر واحدها نیز تکثیر کنیم.

وی افزود: این واحد صنعتی نشان داد که اگر شرایط برای تولید فراهم باشد، واحدهای ایرانی توان و ظرفیت توسعه دارند. اکنون در حال بررسی هستیم که چگونه می‌توان با کمک تسهیلات، حمایت‌های صادراتی یا رفع موانع اداری، مسیر توسعه این کارخانه را تسهیل کنیم تا بتواند جذب نیروی جدید داشته باشد و الگوی موفقی برای دیگر صنایع کشور باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه البرز از استان‌های مهم صنعتی کشور است و هر تغییر در وضعیت واحدهای آن تأثیر مستقیم بر بازار کار کشور دارد، تصریح کرد: آنچه امروز دیدیم یک تصویر واقعی از وضعیت صنعت است؛ مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و نقاط بحرانی. برنامه ما این است که با جمع‌بندی مشاهدات این سفر و سفرهای مشابه به استان‌های دیگر، بسته‌ای جامع برای حمایت از صنایع و تثبیت اشتغال ارائه دهیم.

میدری در پایان تأکید کرد: هدف ما تنها جلوگیری از تعدیل نیرو نیست؛ هدف این است که واحدهای صنعتی به نقطه‌ای برسند که نه‌تنها نیرو کم نکنند، بلکه بتوانند به جذب نیروی جدید و طرح‌های توسعه‌ای فکر کنند. تحقق این هدف نیازمند همکاری بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و خود صنایع است و دولت برای هماهنگی این بخش‌ها تمام توان خود را به کار گرفته است.