کد خبر: ۴۳۱۵۹۲۳

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸

همکاری گسترده سمن‌ها با دستگاه قضایی البرز

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر نقش محوری سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش وقوع جرم گفت: مشکلات اجتماعی متعدد، محدودیت منابع و ظرفیت‌های اجرایی نشان می‌دهد که حاکمیت به تنهایی قادر به رفع همه چالش‌ها نیست و همکاری مردم و سمن‌ها یک ضرورت عملی و غیرقابل اجتناب است.

به گزارش ایکنا از البرز، حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، دوشنبه، 19 آبان‌ماه در نشست فصلی سمن‌های همکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز که در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد، گفت: سمن‌ها به‌عنوان بازوی توانمند جامعه می‌توانند آسیب‌ها و مسائل را قبل از وقوع شناسایی کنند و در مراحل پیشگیری نقش کلیدی ایفا کنند. این همکاری نه‌تنها ارزش اجتماعی دارد، بلکه از منظر قانونی و حقوقی نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تصریح کرد: این دستورالعمل جامع و کم‌نظیر در سطح کشور تدوین شده است. در پنج فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره، تقریباً تمام حوزه‌هایی که سمن‌ها می‌توانند در آن فعال باشند، پیش‌بینی شده و نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک نهادهای مردمی در فرآیندهای قضایی است.

این مسئول بیان کرد: بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه نشان می‌دهد که کمتر دستورالعملی با این سطح کیفیت و جامعیت در کشور وجود دارد. این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه قوه قضائیه به استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و فرصت مناسبی برای مشارکت سازنده سمن‌ها فراهم آورده است.

فاضلی‌هریکندی با بیان اینکه دستورالعمل مذکور زمینه فعالیت قانونی سمن‌ها را تثبیت می‌کند، افزود: این سند یک چارچوب روشن برای هم‌افزایی بین دستگاه قضایی و نهادهای مردمی ایجاد کرده و به ما اجازه می‌دهد با شفافیت و سرعت بیشتری در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی عمل کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: تمرکز اصلی ما بر اقدامات پیشگیرانه است. سمن‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی و آموزش موازین حقوقی، بسیاری از جرایم را قبل از وقوع مهار کنند. وقتی مردم با حقوق و وظایف خود آشنا باشند و از آسیب‌های اجتماعی مطلع شوند، بسیاری از مشکلات به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

وی افزود: سمن‌ها همچنین می‌توانند با گزارش‌های خود دستگاه قضایی را در زمینه حقوق عامه و تخلفات احتمالی مطلع کنند. در استان البرز موارد متعددی وجود داشته است که براساس گزارش‌های سمن‌ها، ورود به موقع دادگستری از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کرده است.

فاضلی‌هریکندی با تأکید بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد یار و بازوی حمایتی دستگاه‌های حاکمیتی هستند، گفت: هیچ نهادی نباید با تصمیمات خود مانع فعالیت قانونی آنان شود. حمایت واقعی از سمن‌ها، نه فقط یک توصیه، بلکه یک الزام عملی در جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌هاست.

وی ادامه داد: اگر دستگاه‌ها مسیر قانونی فعالیت سمن‌ها را باز کنند و مانع‌تراشی نکنند، می‌توانیم با سرعت و دقت بیشتری در پیشگیری از بزهکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی عمل کنیم. تعامل مثبت با سمن‌ها، امنیت جامعه را افزایش و بار قضایی را کاهش می‌دهد.

فاضلی‌هریکندی نقش سمن‌ها و صلح‌یاران در ترویج صلح و سازش را پررنگ خواند و گفت: در استان البرز، سمن‌ها و صلح‌یاران نقش برجسته‌ای در حل اختلافات دارند. ماه گذشته ۲۸ درصد پرونده‌های ارائه شده به شورای حل اختلاف و محاکم به صلح و سازش ختم شد و در هفت ماهه نخست سال جاری، این رقم به ۳۱ درصد رسیده است.

وی افزود: با توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی استان، حضور معتمدان و خیران در روند اصلاح ذات‌البین ضروری است و جای این ظرفیت‌ها در فرآیندهای قضایی به وضوح حس می‌شود. استفاده از ظرفیت‌های مردمی نه تنها زمان رسیدگی را کوتاه می‌کند، بلکه از تشدید اختلافات و تنش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز به نقش مؤثر صلح‌یاران و طلایه‌داران صلح در پرونده‌های مهم اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تلاش صلح‌یاران منجر به سازش در ۱۴ پرونده قصاص نفس شده است. این افراد با تعهد و تجربه خود توانسته‌اند رضایت طرفین را جلب کنند و از آثار منفی اجتماعی و روانی پرونده‌های قتل جلوگیری کنند.

این مسئول توضیح داد: بیش از ۶۰۰ نفر از معتمدان، افراد فرهیخته و مسئولان عالی استان در این طرح مشارکت دارند و نقش آنان در ارتقای صلح و کاهش اختلافات کیفری بسیار مؤثر است. تجربه نشان داده است که حضور انسان‌های معتمد و فرهیخته در پرونده‌های حساس، ضریب موفقیت صلح و سازش را افزایش می‌دهد.

فاضلی‌هریکندی درباره همکاری‌های جاری گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ سازمان مردم‌نهاد با دادگستری کل استان البرز در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همکاری می‌کنند و تاکنون بیش از ۱۰ برنامه مشترک اجرا شده است. تعامل بیشتر با سمن‌ها می‌تواند ما را در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی یاری دهد.

وی افزود: برنامه‌های آینده شامل گسترش آموزش‌های حقوقی به جامعه، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای خانواده زندانیان نیازمند و توسعه ظرفیت‌های پیشگیری از جرم است. ما بر این باوریم که با هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توانیم نقش مؤثرتری در ایجاد جامعه‌ای امن و عادلانه ایفا کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز همچنین بر حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان تأکید کرد و گفت: اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آماده است تا با کمک خیران و سازمان‌های مردم‌نهاد، مشکلات خانواده‌های نیازمند را کاهش دهد. این اقدام نه تنها به حفظ کرامت انسانی زندانیان کمک می‌کند، بلکه اثرات مثبت اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان، موجب کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از بروز آسیب‌های بعدی در جامعه می‌شود و می‌تواند به بازگشت بهتر افراد به جامعه کمک کند.

فاضلی‌هریکندی در پایان اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه قضایی و پیشگیری از جرم، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش جرایم و ایجاد صلح و سازش داشته است. ما معتقدیم که با توسعه این همکاری‌ها، می‌توانیم آسیب‌های اجتماعی را به شکل مؤثرتری مدیریت کرده و امنیت و آرامش اجتماعی را در استان البرز ارتقا دهیم.