کد خبر: ۴۲۶۷۹۴۷

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۲

قانون تسهیل باید به‌طور کامل حذف شود

رئیس کانون وکلای استان البرز با انتقاد از پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: این قانون نه‌تنها مشکلات کارآموزان وکالت را دوچندان کرده، بلکه کیفیت خدمات حقوقی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اصلاحات جزئی دردی را دوا نمی‌کند؛ این قانون باید به‌طور کامل حذف شود تا حرفه وکالت از آسیب‌های ناشی از آن نجات یابد.

به گزارش ایکنا از البرز، رضا کوهدار، رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز، در نشست مطبوعاتی خود که روز یکشنبه 5 اسفندماه برگزار شد با انتقاد از سیاست‌های رسانه‌ای کشور به ویژه صدا و سیما درباره وکلا و ساخت چهره منفی از آنان ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها وکلا به عنوان کلاهبردار یا دلال معرفی می‌شوند.

وی افزود: متاسفانه این نوع نگاه رسانه زمینه را برای تعرض به وکلا افزایش می‌دهد لذا باید سیاست‌های صدا و سیما در این حوزه تغییر کند. رسانه‌ها باید در معرفی وکلا به عنوان افراد حرفه‌ای و اخلاقی پیشگام باشند.

کوهدار در ادامه در پاسخ به سوال ایکنا مبنی بر بر موضع‌گیری کانون وکلای البرز در برابر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: کانون البرز بیانیه‌ای در این زمینه صادر نکرده است و من نیز با این امر مخالفتی نکردم؛ چرا که این امر قانونی بوده است. اما اگر این اتفاق در استان البرز می‌افتاد برای او پروانه وکالت صادر نمی‌کردم.

این مسئول تصریح کرد: قضاتی که با این عقبه‌ و داشتن پرونده کیفری وارد حوزه وکالت میشوند به این شغل آسیب می زنند هرچند از لحاظ قانونی منعی نداشته باشد. به عنوان مثال در استان البرز نیز چنین اتفاق افتاه و کار به شکایت رسید و در طرح دعوی ما محکوم به صدور پروانه برای فرد مذکور شدیم. اما ما همچنان برای درخواست دوم این فرد رأی منفی دادیم و اجازه صدور پروانه صادر نشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در پاسخ به این سوال که وضعیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و آینده شغلی وکلا باتوجه وعده‌های کمیسیون حقوقی مجلس مبنی بر تغییرات این قانون به کجا می‌رسد، گفت: در همایش که هفته گذشته برگزار شد، نمایندگان کمیسیون مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند و در رابطه با قانون تسهیل مخالفت خود را اعلام کردند. لذا در این‌که باید اصلاح شود، هیچ شکی نیست و خودشان نیز به این مسئله پی برده‌اند. یکی از دلایل اصلی این امر، تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه در زمینه آموزش کارآموزان بود.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه این قانون نه‌تنها کارآموزان را دچار مشکل کرده، بلکه در برخی موارد باعث ایجاد فضای نامناسب برای آموزش و تجربه عملی آن‌ها نیز شده است. به نظر من، در این زمینه تنها اصلاحات جزئی کافی نیست. قانون باید به‌طور اساسی بازنگری شود تا مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، برطرف شوند. باید به یک نظام کارآمدتر و مؤثرتر برای آموزش وکلا و کارآموزان دست یابیم.

انتقاد رئیس کانون وکلای البرز از مشکلات قانونی و فرهنگی در سیستم قضائی و وکالت

وی در ادامه صحبت‌هایش به مشکلات وکلا اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر با بحران‌های بسیاری در حرفه وکالت مواجه هستیم. برخی از افراد از مشاغل دیگر مانند بنکداری، کشاورزی یا مهندسی وارد عرصه وکالت شده‌اند، اما این تغییرات شغلی باعث نشده است که کیفیت وکالت بهبود یابد. به‌علاوه، تعداد زیادی از افراد غیرمتخصص وارد این حوزه می‌شوند که مشکلات قانونی را دوچندان می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز ابرازکرد: در بسیاری از کشورها، وکلا از میان افراد با پیشینه‌های خاص انتخاب می‌شوند، اما در ایران این فرآیند به درستی انجام نمی‌شود. علاوه بر این، قوانین ما به حدی پیچیده و مغشوش است که حتی وکلا خود نیز گاهی نمی‌دانند که باید به کدام قانون استناد کنند.

تعلیق و ابطال پروانه وکلای متخلف

وی در ادامه به لزوم نظارت مستمر بر عملکرد وکلا تاکید کرد و گفت:کانون وکلا وظیفه دارد که علاوه بر حمایت از حقوق وکلای شایسته، در برابر تخلفات حرفه‌ای و صنفی نیز با قاطعیت عمل کند. در این راستا، طی دو سال اخیر، پروانه فعالیت پنج وکیل به دلیل تعدد شکایات و نارضایتی موکلان، پیش از ارجاع به دادگاه و صدور حکم، به حالت تعلیق درآمده است.

این مسئول بیان کرد: نظارت بر فعالیت وکلا یک وظیفه اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. وکلا در جایگاه مدافعان عدالت قرار دارند و انتظار می‌رود که از هرگونه رفتار خلاف شأن حرفه‌ای خودداری کنند. به همین دلیل، در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات انضباطی نظیر تعلیق، تنزل درجه و حتی ابطال پروانه وکالت در دستور کار قرار می‌گیرد.

کوهدار با تاکید بر اهمیت حفظ اعتبار و جایگاه وکلا در جامعه تصریح کرد: وکالت یکی از ارکان اساسی اجرای عدالت است. اگر فردی به‌عنوان وکیل، وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد یا مرتکب تخلف شود، نه‌تنها به موکل خود آسیب می‌زند، بلکه به حیثیت حرفه‌ای وکالت نیز خدشه وارد می‌کند. به همین دلیل، برخورد قاطع با تخلفات وکلای متخلف یک اصل مهم در حفظ جایگاه این حرفه است.

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در ادامه، به نقش این نهاد در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان اشاره کرد و گفت: کانون وکلا تنها یک نهاد صنفی نیست، بلکه مسئولیت اجتماعی مهمی را نیز بر عهده دارد. در همین راستا، به‌طور میانگین، ماهانه بیش از ۲۰۰ مشاوره رایگان حقوقی به شهروندان ارائه می‌شود. همچنین، روزانه ۱۵ وکیل در زندان‌های استان حضور دارند و به مددجویان مشاوره‌های حقوقی ارائه می‌دهند تا از حقوق قانونی خود مطلع و در صورت لزوم، از حمایت‌های حقوقی لازم بهره‌مند شوند.

کوهدار بیان کرد: مشاوره‌های رایگان حقوقی در مجتمع‌های قضایی استان نیز انجام می‌شود تا شهروندان بتوانند در مواجهه با مسائل حقوقی، آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند و از تضییع حقوقشان جلوگیری شود. ارائه این خدمات، بخشی از تعهد اجتماعی کانون وکلا و وکلای استان البرز است.

حمایت از اقشار کم‌برخوردار با وکالت معاضدتی و تسخیری

کوهدار با اشاره به حمایت‌های حقوقی از اقشار کم‌برخوردار نیز گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌های موجود، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای و وکیل رایگان بهره‌مند شوند. در همین راستا، در سال جاری بیش از ۵۰۰ پرونده وکالت معاضدتی و تسخیری در استان البرز بررسی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی افزود: نباید هیچ فردی به دلیل مشکلات مالی از حق دفاع و حمایت حقوقی محروم شود. به همین دلیل، وکالت معاضدتی برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های وکالت را ندارند، در نظر گرفته شده است. در این پرونده‌ها، وکلای متعهد و باتجربه به‌صورت رایگان یا با هزینه‌های بسیار کم، به افراد نیازمند خدمات ارائه می‌کنند.

بیش از چهار هزار وکیل در خدمت مردم البرز

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تعداد اعضای کانون وکلای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از چهار هزار وکیل عضو کانون وکلای البرز هستند. این وکلا در بخش‌های مختلف قضایی و حقوقی استان فعالیت دارند و نقش مهمی در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان ایفا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور این تعداد وکیل در استان، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، موجب تقویت بنیان‌های عدالت اجتماعی نیز شده است. تلاش ما این است که علاوه بر حمایت از وکلای شایسته، با ایجاد نظارت مستمر، کیفیت خدمات حقوقی در استان را نیز ارتقا دهیم.

این مسئول در پایان، با گرامیداشت هفته وکیل مدافع (یکم تا هفتم اسفند)، بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در وکالت تأکید کرد و گفت: ما در کنار حمایت از حقوق وکلا، مصمم هستیم که با هرگونه سوءاستفاده از این جایگاه برخورد کنیم. زیرا اعتماد عمومی به وکلا و دستگاه قضایی، بزرگ‌ترین سرمایه ما در مسیر اجرای عدالت است.