مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار از بررسی وضعیت قضایی ۱۵۵ زندانی ندامتگاه قزلحصار و فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط با بهرهگیری از ارفاقات قانونی خبر داد.
الهکرم عزیزی، مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار در گفتوگو با ایکنا از البرز با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر وضعیت قضایی زندانیان اظهار کرد: رسیدگی به امور قضایی زندانیان و بررسی شرایط هر فرد با هدف شناسایی ظرفیتهای قانونی قابل اعمال، از جمله موضوعاتی است که نیازمند تعامل مستمر میان مجموعه قضایی و بخشهای مختلف زندان است. بر همین اساس، نشست پایش وضعیت قضایی زندانیان ندامتگاه قزلحصار همزمان با دهه نخست فاطمیه برگزار شد.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت قضایی زندانیان باید با در نظر گرفتن شرایط اختصاصی هر پرونده و ضوابط قانونی انجام شود، تصریح کرد: در این برنامه، وضعیت قضایی ۱۵۵ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار بهصورت موردی ارزیابی شد تا ضمن شناسایی موانع و مسائل قضایی موجود، امکان استفاده افراد واجد شرایط از ظرفیتهای قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مسئول توضیح داد: حاصل این بررسیها، فراهم شدن زمینه بهرهمندی زندانیان واجد شرایط از تسهیلات و ارفاقات قانونی، از جمله مرخصی و سایر ظرفیتهای پیشبینیشده در مقررات بود که پس از انجام بررسیهای لازم و طی مراحل قانونی، به آزادی زندانیان واجد شرایط منجر شد.
رئیس ندامتگاه قزلحصار با اشاره به مبنای قانونی این اقدامات گفت: فرآیند انجامشده در چارچوب ماده ۲۰۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گرفت و در تمام مراحل، احراز شرایط قانونی افراد و بررسی وضعیت پروندههای آنان مورد توجه قرار داشت.
عزیزی با تأکید بر اینکه کارکرد مجموعه زندانها به نگهداری زندانیان محدود نمیشود، اظهار کرد: یکی از مسئولیتهای مهم در نظام زندانبانی، پیگیری وضعیت قضایی، اجتماعی و تربیتی زندانیان و فراهم کردن زمینه استفاده افراد واجد شرایط از حقوق و تسهیلات قانونی است. تحقق این رویکرد مستلزم همکاری بخشهای مختلف قضایی، اجرایی و تخصصی و ارزیابی مستمر شرایط زندانیان است.
وی افزود: بهرهگیری از ارفاقات قانونی در کنار برنامههای اصلاحی و تربیتی، میتواند به تسهیل بازگشت تدریجی افراد واجد شرایط به جامعه کمک کند. از این رو، بررسی دقیق پروندهها و جلوگیری از مغفول ماندن ظرفیتهای قانونی، از جمله محورهایی است که در پیگیری امور زندانیان اهمیت دارد.
عزیزی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشستهایی فرصت مناسبی برای طرح و بررسی مستقیم مسائل قضایی زندانیان، هماهنگی میان مسئولان و تسریع در پیگیری پروندهها فراهم میکند و استمرار این تعاملات میتواند در ارتقای کیفیت خدمات قضایی و اجتماعی ارائهشده در زندانها مؤثر باشد.
این مسئول در پایان تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان در چارچوب قانون، توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی موضوع و پیگیری برنامههای اصلاحی و تربیتی باید بهصورت همزمان دنبال شود تا ضمن صیانت از حقوق قانونی افراد، زمینه تحقق اهداف بازپرورانه و بازگشت مسئولانه آنان به جامعه نیز فراهم شود.
انتهای پیام