به گزارش ایکنا از البرز، ابوالفضل شاهعلی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان، روز شنبه، 28 تیرماه در نشست مشترکی با مدیران کل استانی و استاندار البرز با اشاره به سابقه طولانی و پیچیده اختلافات ملکی اظهارکرد: بخش عمدهای از این موارد در استانهایی همچون فارس به نتایج مثبت و توافق نهایی رسیده و اجرایی شده است. استان البرز نیز با توجه به نزدیکی دیدگاهها و ظرفیتهای بالقوه در این زمینه، از شرایط مطلوبی برای حل اختلافات برخوردار است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از اموال بنیاد، افزود: علاوه بر حفظ سرمایههای بنیاد، موظفیم بخشی از درآمدهای حاصل را به برنامههای محرومیتزدایی و توسعه متوازن استانها اختصاص دهیم و برای تحقق این اهداف، آمادگی داریم در استان البرز نیز منابع قابل توجهی را در این مسیر تخصیص دهیم.
شاهعلی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی مورد مناقشه با نهادهایی مانند آموزش و پرورش، شهرداریها و منابع طبیعی استان تأکید کرد و گفت: در صورتی که دستگاههای اجرایی با رویکرد همکاری و تعامل وارد شوند، بنیاد مستضعفان نیز با انعطاف کامل و بهرهگیری از راهکارهای کارشناسی، آمادگی دارد موانع موجود را برطرف و زمینه اجرای پروژههای عمومی و توسعه شهری را فراهم آورد.
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز نیز در این نشست ضمن استقبال از رویکرد تعاملی بنیاد مستضعفان و حضور رئیس آن، گفت: حل و فصل اختلافات ملکی بنیاد مستضعفان با نهادهای استانی از جمله آموزش و پرورش، منابع طبیعی و شهرداریها در صدر اولویتهای استان قرار دارد و با همراهی تمامی دستگاهها تلاش میکنیم مسائل پیچیده سالهای گذشته را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: این اختلافات که به دلیل عدم تعیین تکلیف اراضی آموزشی، مشکلات در فرآیندهای تملک و موانع توسعه شهری ایجاد شدهاند، نیازمند نگاهی فراتر از منافع بخشی و همکاری صادقانه همه دستگاههای اجرایی است. ما معتقدیم تنها با تعامل و همافزایی میتوانیم راهکارهای پایدار و سازندهای ارائه دهیم که منافع مردم استان را تأمین کند.
استاندار البرز ضمن قدردانی از همکاری و حسن نیت بنیاد مستضعفان، ابراز امیدواری کرد که توافقات به دست آمده در این جلسه، الگویی موفق برای رفع مشکلات مشابه در دیگر نقاط استان باشد و نقش مؤثری در تسریع فرآیند توسعه پایدار و رضایتمندی عمومی ایفا کند.
اختلافات ملکی میان بنیاد مستضعفان و نهادهای مختلف دولتی یکی از چالشهای مهم در مدیریت اموال عمومی و تسریع پروژههای توسعهای است. عدم تعیین تکلیف اراضی در حوزههایی مانند آموزش، منابع طبیعی و شهرسازی موجب بروز ناهماهنگیها و کندی در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شده است که میتواند در نهایت منافع مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حل این اختلافات نه تنها باعث بهرهبرداری بهینه از داراییهای بنیاد میشود، بلکه زمینهای برای جذب سرمایهگذاریهای هدفمند و اجرای پروژههای محرومیتزدایی و توسعه پایدار فراهم میآورد. از سوی دیگر، افزایش تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف در استان، موجب تقویت اعتماد متقابل و تسریع در انجام امور اجرایی خواهد شد.
استان البرز که به عنوان یکی از مناطق صنعتی و پرجمعیت کشور شناخته میشود، نیازمند برنامهریزیهای دقیق و اجرای پروژههای زیرساختی گسترده است و حل و فصل اختلافات ملکی میتواند نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کند.
انتهای پیام