ورود به حوزه تولید با نگاه جهادی / احقاق حقوق عامه، تکلیف دستگاه قضایی است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، معاون قضایی قوه‌قضاییه، امروز، سوم تیرماه در نشست قضایی دادگستری ساوه که با حضور حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد، پیگیری اموری مرتبط با تولید و اقتصاد و نشست با تولیدکنندگان و صنعتگران را از اهداف سفر به این شهرستان بیان کرد و افزود: ساوه به عنوان قطب صنعت کشور مورد توجه است و باید به این مهم توجه ویژه شود.

وی با اشاره به سند تحول و انجام خدمات بهتر به مردم در این دوره، اظهار کرد: کارخانجات استان مرکزی به ویژه ساوه از نقاط مهم صنعتی کشور هستند. در این استان بالغ بر 3هزار واحد تولیدی فعالند که نظیر برخی از آن را در خاومیانه سراغ نداریم.

مظفری بی‌توجهی به تولید را یکی از مشکلات سال‌های گذشته در حوزه صنایع دانست و بیان کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی استان و در سفر رییس قوه قضاییه بسیاری از مشکلات این حوزه در استان برطرف شد. نقدینگی یکی از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی بوده و بخش مهمی از مشکلات ساختاری است.

این مقام مسئول تصریح کرد: افزایش نرخ تورم مربوط به وجود نقدینگی در بین مردم است. دولت با بسترسازی می‌تواند زمینه ایجاد فضای سرمایه‌گذاری برای صرف نقدینگی بین مردم را مهیا کرده و این نقدینگی را به سمت درست و کاربردی هدایت کند. سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی به نفع اقتصاد و مردم است.

وی ادامه داد: برخی تسهیلات به طور غیرقانونی و به واسطه دلالی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد که به نفع تولید نبوده و برای اقتصاد کشور آسیب زاست. بی‌شک برای توسعه واحدهای تولیدی و رونق کشور باید مشکلات ساختاری تولید و صنعت را رفع کرد.

مظفری با ابراز تأسف از اینکه سیستم بانکی وارد کار تجاری شده و پول مردم صرف خرید ارز و تجارت می‌شود، افزود: این در حالی است که اموال مردم باید در راستای تأمین مسکن، تأمین نقدینگی تولید و خلق ثروت از طریق اشتغال و تولید صرف شود. نبود قوانین شفاف و ورود بانک‌ها به موضوعاتی که به نفع مردم نیست فسادزاست و در قیمت‌گذاری خودرو و مسکن نظارت خاصی وجود ندارد و قیمت‌ها تحمیلی است که این روند منتج به فساد می‌شود.

وی ضرورت توجه به رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: فعال شدن تولید و جهش در این حوزه به شکوفایی اقتصادی منتج خواهد شد، اما متأسفانه کشور با تورم بالای ۵۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند که این تورم فشار اقتصادی بسیاری به مردم تحمیل کرد.

به‌گفته مظفری بیش از 2هزار واحد تولیدی نیمه جان در کشور در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی جان تازه‌ای گرفت و این آمارها نشان‌دهنده آن است که می‌توان صنایع نیمه جان، نیمه راکد و تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. باید با نگاه جهادی به حوزه تولید ورود پیدا کرد و دستگاه قضایی مکلف به احقاق حقوق عامه در کنار دیگر وظایف خود است و خوشبختانه در این حوزه عملکرد موفقی داشته است.

معاون قضایی قوه‌قضاییه با تأکید براینکه احقاق حقوق عامه جهادی دنبال خواهد شد، اظهار کرد: حس حمایت از تولید در قوه قضاییه وجود دارد و قطعاً در دوره تحول دستگاه قضایی سرانجام خوبی را برای کشور ترسیم خواهیم کرد، قوه مجریه، قوه‌ای بسیار مهم با ظرفیت قابل توجه در کشور است و فردی در سکان این قوه قرار گرفته است که برنامه‌های تحولی را در قوه قضائیه اجرایی کرده و نتایج آن را مردم به عینه دیده‌اند.

مظفری خام فروشی یکی از مشکلات جدی کشور برشمرد و با تأکید براینکه این نگرش باید تغییر و این فاجعه خاتمه یابد، تصریح کرد: باید با همت و تلاش از خام فروشی به‌ویژه در حوزه نفت جلوگیری کنیم. همچنین در بخش دادرسی فرآیندهای غلطی وجود دارد و باید این فرآیندها از قوه قضاییه حذف شود تا رضایت مردم فراهم و ابلاغ‌ها تسریع پیدا کند.

وی در پایان گفت: سهم برخی مسئولان کشور در رونق تولید بسیار کم است و باید همه تلاش کنند تا با روحیه جهادی و نگاه امیدوارانه مشکلات کشور و مردم برطرف شود. تنبلی و سستی باید از بین برود و با اتکا به نیروی داخلی و اعتماد به جوانان کشور را به جایگاه واقعی برسانیم.