فصلنامه اقتصاد اسلامی در ایستگاه 79

به گزارش ایکنا، در این شماره از فصلنامه اقتصاد اسلامی، مقالاتی با عناوین «بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله‌ای»،‌ «ضابطه مال بودن در مباحث فقهی»، «حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریپو (Repo)»، «قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد فقهی»، «سهم‌بری ابزار تولید از محصول؛ رویکردی فقهی‌ ـ اقتصادی: با تأکید بر اندیشه‌های شهید صدر»، «بررسی ارتباط متقابل بین عقود مشارکتی، قرض‌الحسنه و سرمایه اجتماعی در ایران»، «ارزیابی تطبیقی درآمد پایه همگانی در اقتصاد متعارف و تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی»، «بازاریابی شبکه‌ای و تأثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی» و «تأثیر ماه رمضان بر مصرف اقلام خوراکی (مطالعه موردی: مناطق شهری ایران 1384- 1394)» منتشر شده است.

بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله‌ای

در چکیده مقاله «بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله‌ای»، می÷خوانیم: بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش­های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به‌تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان‌سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.

ضابطه مال بودن در مباحث فقهی

نویسنده مقاله «ضابطه مال بودن در مباحث فقهی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: احکام فقهی فراوانی بر عنوان مال مترتب می‌شود. بسیاری از اشیای موجود در جامعه که مورد ابتلای مردم در روابط مالی و اقتصادی آنان هستند، در تطبیق عنوان مال بر آنها مورد تردید می‌باشند؛ بنابراین تعیین ضابطه مال در روابط اقتصادی و فقهی مردم، امر مهمی است. با توجه به ابهام مطرح‌شده، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: «مفهوم (تعریف) مال چیست و آثار فقهی مترتب بر آن کدام است؟» این پرسش از منظر اقتصاددانان و فقیهان بررسی شده  است. سرانجام به روش تحلیلی- توصیفی این تحقیق به این نتیجه رسید که تنها راه تشخیص اینکه شیئی مال است، وقوع معاوضات عرفیه روی آنشیءاست. این نتیجه نشان داد که بسیاری از مطالب مطرح‌شده در منابع فقهی در موضوع مال اشتباه است و باید بازنگری لازم در آنها صورت گیرد.   

حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع

در چکیده مقاله «حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریپو (Repo)» آمده است یکی از صورت‌های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ‌ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است،  قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب‌های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین‌بانکی شمرده می‌شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می‌کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت‌اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع‌العینه‌ مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش‌های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.

قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد فقهی

در چکیده مقاله «قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد فقهی» آمده است عقد استصناع از عقودی است که می‌تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده‌اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می‌تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش‌‌برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح‌شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

سهم‌بری ابزار تولید از محصول؛ رویکردی فقهی‌- اقتصادی: با تأکید بر اندیشه‌های شهید صدر

در چکیده مقاله «سهم‌بری ابزار تولید از محصول؛ رویکردی فقهی‌- اقتصادی: با تأکید بر اندیشه‌های شهید صدر» می÷خوانیم: در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل‌گیری و به ثمر نشستن تلاش­هایی که در این راستا انجام می­گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئلة قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می­گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله‌ای قابل‌تأمل می­باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره‌بها می­دانند. در مقابل عده‌ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می­باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می‌دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می‌دهد که می‌توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.