شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا در فصلنامه مطالعات حقوقی

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه مطالعات حقوقی، مقالاتی با عناوین «تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه‌های مسلط»، «مبانی انسان‌شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام»، «تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا»، «تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه‎ گذاری خارجی»، «مقایسه آیین مقابله با عدم پایبندی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین‌المللی دولت در معاهدات زیست‌محیطی» و «مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» منتشر شده است.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه‌های مسلط

در چکیده مقاله «تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه‌های مسلط» می‌خوانیم: قیمت‌گذاری گزاف یکی از رویه‌های استثمارگرایانه بنگاه‌های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف‌کنندگان می‌شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می‌دهد قیمت محصولات یا حق‌الامتیاز تکنولوژی خود را به‌گونه‌ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت‌گذاری گزاف این نظام‌ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست‌های نامرئی بازار قیمت‌ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت‌گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی‌های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی‌های فکری قائل نشده و قیمت‌گذاری گزاف دارایی‌های فکری توسط بنگاه‌های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عیناً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین‌حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه‌جانبه‌ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت‌ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می‌شود، آزادی قیمت‌گذاری دارایی‌های فکری است.

مبانی انسان‌شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام

نویسنده مقاله «مبانی انسان‌شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام» در طلیعه نوشتار خود آورده است حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می‌کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان‌شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون‌های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده‌اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن‌ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان‌ها را مطرح کرده و مبانی انسان‌شناسی اسلامی ثابت‌کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان‌شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم‌اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب‌گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت‌گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می‌کند.

تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394

در طیلعه «تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394» آمده است: با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده‌اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل‌الیه به قصد انتقال‌دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم‌به از محل همان جریمه اخذ می‌شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

نویسنده مقاله «شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا» در طلیعه نوشتار خود آورده است شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد‌های ایجاد شده در نخستین سال‌های پس از انقلاب، بعضاً چالش‌هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت‌های قوای سه‌گانه به محاق رفته­اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه­هایی را شامل می‌شوند می‌توان در حوزه ورود به صلاحیت­های قوه مقننه از مواردی همچون قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بینالمللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت‌های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت‌های وزارتخانه­های این قوه درخور تأمل بیش‌تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می­توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان‌ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته‌ترین پیامدهای نقض این صلاحیت‌ها عبارت‌اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می‌دهد که میزان کثیری از فعالیت‌های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب‌شناسی فعالیت‌های شورا بپردازد.