تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در ۱۶ استان کشور

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواد امروز، 20 آبان‌ماه در هفتمین دوره تخصصی سازمان‌های مردم نهاد فعال حوزه زنان و خانواده در تبریز، با اشاره به برگزاری هفتمین دوره تخصصی سازمان‌های مردم نهاد فعال حوزه زنان و خانواده دفتر تبریز، گفت این دوره ها با هدف توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده برای رفع مشکلات برگزار می‌شود، سیاست دولت تدبیر و امید توجه به نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و بخش خصوصی به عنوان نهادهایی که دارای سرمایه اجتماعی جامعه هستند، بسیار جدی است.

وی با بیان این‌که دولت فضایی برای آزادی بیان نسبی فراهم کرده است، افزود: اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نظرات خود را در کارگروه‌ها مطرح کنند و این مهم از ارکان اصلی است که در شورای برنامه ریزی استان و درکارگروه ها به آن توجه زیادی می‌شود.

ابتکار با اشاره به ایجاد ۱۴۰۰ تشکل از ابتدای شروع به کار دولت و شرکت آن‌ها در دوره‌های تخصصی، گفت: تا پایان دوره دولت نیز تلاش می‌کنیم این تعداد از تشکل‌ها را به ۲۰۰۰ تشکل افزایش دهیم، این دوره‌ها با هدف توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد برای اثربخشی بیشتر و آموزش مهارت‌های مدیریت غیر دولتی و داوطلبانه برگزار می‌شود.

معاون رئیس جمهور، با بیان این‌که سازمان‌های مردم نهاد ماهیت داوطلبانه دارند و دارای انگیزه‌های والای معنوی هستند، گفت: باید الگوهای برتر سازمان مردم نهاد را در سطح کشور و استان‌ها معرفی و دلایل توانمندی، پایداری و توسعه ‌ی آن‌ها را در جامعه ترویج دهیم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فراهم کردن زمینه برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است، گفت: معاف شدن خیریه‌ها از مالیات در حال پیگیری است، این موضوع دارای مشکلات قانونی است که امیدواریم هرچه زودتر برطرف شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: طی مکاتبه‌ای با وزیر کشور خواستار حمایت شوراها و شهرداری‌ها در شهرستانها و استان‌ها از سازمان های مردم نهاد شده‌ایم.

وی با اشاره به حمایت از زنان کارآفرین و ایجاد فضا برای کارآفرینان و ایجاد بازار برای آنها، افزود: تمامی شهرها فضای نمایشگاهی برای تولیدات زنان فراهم کنند.

وی تاکید کرد: از تمامی ادارات به ویژه استانداری‌ها تقاضا داریم از ظرفیت زنان شایسته و موفق در انتصابات خود بهره‌مند شوند.

ابتکار با اشاره به تبلیغ چند همسری، گفت: این موضوع از ابتدا مورد اعتراض قرار گرفت، خوشبختانه نظر مقام معظم رهبری در این رابطه بسیار شفاف بوده و مشخص شد که چقدر این موضوع به خانواده‌ها و ازدواج لطمه وارد می‌کند، طی مکاتبه‌ای با رئیس صدا و سیما نسبت به این موضوع اعتراض کردیم که باید جایگاه و حرمت زنان و خانواده در این موضوع رعایت شود.

وی با بیان این‌که با حمایت یک تیم قوی فقهی و حقوقی پنج لایحه‌ی مهم در کمیسیون لوایح را مطرح کردیم، گفت: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیب دیدگان تصویب و ابلاغ و اجرا می‌شود.

وی افزود: لایحه‌ی مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی شورای نگهبان هفته‌ی گذشته ابلاغ شد و قانونی است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به طرح برابری دیه، گفت: برابری دیه در قانون مجازات اسلامی و احکام وحدت رویه‌ای که صادر شده، از محل صندوق دیه‌ی مساوی تامین می‌شود ولی ما پیگیر موضوع هستیم و معتقدیم قانون باید تغییر یابد، در هیچ جای قرآن به صراحت به نصف بودن دیه زن اشاره نشده است.

وی با اشاره به اصلاح قوانین طلاق، گفت: این پیشنهاد در کمیسیون لوایح در حال بررسی است و امیدواریم به جمع بندی و پیشنهادات منطقی خوبی دست یابیم.

وی با اشاره به ارائه‌ برنامه‌های ویژه جوانان، اظهار کرد: موضوع ارتقای مهارت‌های ارتباطی برای جوانان از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند نقش زیادی برای افزایش انسان‌های مفید برای خانواده و جامعه داشته باشد.

ابتکار با بیان این‌که بازدید از زندان‌ها محدودیت زیادی دارد، گفت: تاکنون با همکاری و موافقت گروه قضایی، از ۱۵ زندان زنان کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، و زنجان و اردبیل و غیره بازدید و گزارش تهیه کردیم، طرح ارمغان در راستای آزادی زنان زندانی اجرا شده است، ما از سازمان‌های مردم نهاد در زمینه برنامه‌های حمایتی و توان افزایی از زنان زندانی که آزاد می‌شوند، حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: زنانی که زندان بوده و دوره‌های خود را سپری می‌کنند، بعد از آزادی با توجه به این‌که زمینه‌های حمایت‌ اجتماعی و اشتغال برای آنها فراهم نمی شود، ممکن است مجدداً به زندان باز گردند و این یک نوع آسیب است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در ۱۶ استان کشور خبر داد که در منطقه شمال غرب، استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل و زنجان مصوب شده و تنها آذربایجان غربی باقی مانده است که این سند گامی مهم در جهت عدالت جنسیتی به شمار می رود.