به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: اگرچه در میان اتاقهایی که برای بخش غیردولتی اقتصاد کشور ایجاد شده، اتاق اصناف جدیدتر و جوانتر است، اما ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن باعث شده تا مورد توجه بیشتری قرارگیرد.
اتاق اصناف نه تنها در جامعه صنفی که نزد دولت و مجلس و به طور کلی نهادهای حاکمیتی از جایگاه ویژهای برخوردار است و در حالی که اهالی اتاقهای بازرگانی و تعاون برای گرفتن کرسی حتی در اندازه ناظر یا مشاور در نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز تلاش میکنند، اتاق اصناف مسیرهای چند ساله ایشان را در کوتاه مدت طی کرده و اثرگذار حاضر شدهاست.
اما این اهمیت یافتن و مسؤلیت پیداکردن جنبههای منفی هم دارد و گذشته از حاشیهها و حاشیهسازیها، موجب شده تا اتاق اصناف مورد توجه افراد و گروههایی قرارگیرد که بیش از منافع عمومی و مصالح جامعه صنفی، به دنبال منافع شخصی و فردی باشند.
آنچه مسلم است این گروه از افراد روزنههایی برای ورود به اتاقهای اصناف پیدا کردهاند اما به این اندازه قناعت نکرده و در تلاش هستند تا منافذشان را به کریدور تبدیل کنند و این خواسته قابل تأمین نیست مگر اینکه بتوانند در ردههای مدیریتی این اتاقها جایگاهی به دست آورند.
این هدفگذاری موجب شده تا مدیران ارشد اتاق اصناف مورد هجمه انتقادات و تخریبها قرارگیرند، اقداماتی که دو گزینه را پیگیری میکند، دلسرد شدن و کنار کشیدن مدیران اتاق و یا تخریبشدن و شکست خوردن در انتخابات که هر کدام محقق شود، خواسته منفعت طلبان و انحصارگرایان را تأمین خواهد کرد.
نشانههای تخریبهای انتخاباتی را میتوان در انتخابات اتحادیههای صنفی مشاهده کرد که به انحاء مختلف به نمایش گذاشته میشود و البته به همین میزان بسنده نکرده و عدهای در تلاش هستند تا با تخریب عالیترین مقامهای صنفی کشور به اهداف خود دست پیدا کنند، از این رو در ماههای اخیر شاهد شکلگیری جریانهایی علیه علی فاضلی رئیس اتاقهای اصناف تهران و ایران بودهایم.
علی فاضلی که به حق میتوان او را پدر اصناف کشور نامید بنیانگذار شورای اصنافی است که در مدت قریب به یک دهه به اتاق اصناف تبدیل شد و این دستاورد زمانی اهمیت دوچندانی پیدا میکند که با نگاهی به تاریخچه اصناف ایران به عنوان کشوری پیشرو در تأسیس تشکلهای صنفی مشخص میشود که داشتن نهادی عالی و اثرگذار برای فعالان صنفی آرزویی تاریخی بوده که توسط علی فاضلی به واقعیت مبدل شدهاست.
اگرچه نمیتوان نقش بسیاری دیگر از فعالان صنفی را در تحقق این خواسته نادیده گرفت، اما باید اذعان داشت که این مهم علاوه بر داشتن جایگاه صنفی نیازمند نفوذ سیاسی هم بوده، امتیازی که علی فاضلی از آن برخوردار است و شاید باید اقرارکرد که این توان در مواقعی موجب شده تا وی از این قدرت به نفع اصناف سوءاستفاده کرده و امتیازاتی را برای جامعه صنفی به دست آوردهاست.
گذشته از ایجاد شورای اصناف کشور و بعد از تقریبا یک دهه تبدیل کردن آن به اتاق اصناف ایران که موجب شد تا جامعه صنفی جایگاه ویژهای در محافل سیاسی و اقتصادی پیداکند، می توان به گرفتن کرسی در نهادهای مشاورهای چون شورای گفتگو با دولت و یا ایجاد نهادهایی چون فراکسیون اصناف در مجلس اشاره کرد.
تغییر نگاههای تعزیری و قضایی به جامعه صنفی، تنفیذ اختیار بازرسی به اصناف، داشتن نماینده در کمیسیونهای دولت، پذیرفته شدن اصناف به عنوان یکی از سه بازوی اقتصاد غیردولتی از سوی اتاقهای بازرگانی و تعاون و ایجاد کمیسیون ویژه اصناف در شهرداری از یک سو و از طرفی تعامل با نهادهای مختلف برای تغییر تصمیمات اتخاذ شده برای اصناف مانند روند دریافت مالیات و یا توقف ادغام اتحادیه از جمله مواردی است که میتوان به حضور علی فاضلی در اتاق اصناف نسبت داد.
اما آنچه مسلم است، دستاوردهایی فراتر از این موارد هم برای افرادی که فقط منافع خود را دنبال میکنند، ارزش نداشته و حضور امثال فاضلیها برایشان، سدی محدود کننده است که برای تخریبش به هر وسیلهای متوصل میشوند، چنانکه در آخرین اقدام شایعه کنارهگیری فاضلی از انتخابات آتی اتاق اصناف تهران و به تبع آن اتاق ایران را مطرح کردهاند.
اینکه رئیس اتاق اصناف برای حضور یاعدم حضور خود در دوره آتی چه تصمیمی اتخاذ کرده، سؤالی است که تا کنون بیجواب مانده، اما بیشک بزرگان و دلسوزان اصناف میدانند که حتی اگر علی فاضلی خود قصد رفتن داشته باشد باید برای تغییر این رأی تلاش کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران در جریان تحولاتی بزرگ قراردارد و از سویی میراث شوم تورم و رکود مکشلات متعددی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و از طرفی جامعه صنفی نیز در دوران گذر از ساختار سنتی به صنعتی و روزآمد شدن قراردارد که این مجموعه را بیشتر از همه زمانها آسیبپذیر کرده، تاب تحمل اتفاقات ناخوشایند و آسیب دیدن از طرف منفعتطلبان و انحصارگرایان را نداشتنه و اگر چنین شود، هزینه سنگینی بر جامعه بزرگ صنفی کشور تحمیل خواهد شد.
حال باید دید جامعه صنفی با این دوگانه چگونه روبرو خواهد شد و برای حفظ مدیران خود مقاومت میکند و یا تن به بازی نامبارک منفعت طلبان داده و زمینه را برای پس رفت خود محیا میکند.