احکام دادگاه آمریکا علیه دولت‌ها وجاهت قانونی ندارد
گروه سیاسی: معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: احکام صادره دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت ایران به لحاظ بین‌المللی و نیز مصونیت حقوقی دولت‌ها، بی سابقه و فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور امروز شنبه،11 اردیبهشت‌ماه در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو در گفت و‌گو با خبرنگاران، اظهارکرد: دولت‌ها مصون از محکومیت در دادگاه‌های داخلی آمریکا و دیگر کشورها هستند و این اقدام آمریکا بی‌سابقه و ممنوع است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از توافق برجام دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران بلوکه شده است، گفت: بانک‌های مرکزی، محل گردش مالی اموال و دارایی‌های ملت‌ها هستند و حتی تحریم موقت آن‌ها هم ممنوع است چه رسد به اینکه هدف صدور و اجرای احکام قرار گیرند، از این رو باید دو میلیارد دلار اموال بلوکه شده باید به ملت ایران برگردد.
معاون حقوقی رئیس جمهور به نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد و افزود: در این نامه عنوان شده که باید تمام اقدامات در سطح مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت ایالات متحده آمریکا لحاظ شود تا حکم صادره باطل و دو میلیارد دلار پول به بانک مرکزی برگردانده شود.
وی گفت: احکام صادره دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌ها بخصوص رای اخیر علیه دولت ایران به لحاظ بین‌المللی و نیز مصونیت حقوقی دولت‌ها، بی‌سابقه، ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
امین زاده در خصوص کمیته ماده 76 معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: این کمیته از جمله معدود کمیتههایی است که سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آن حضور دارد.
وی همچنین در خصوص منشور حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: این منشور را دکتر روحانی برای اجرا به معاونت حقوقی، تفویض اختیار کرده‌اند و ما آن را پس از تدوین در اختیار مردم قرار دادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: این منشور کلی، تمام منشورها از جمله بانوان، دانش آموزان، دانشجویان، کارگر و بیماران در حاشیه این منشور مرکزی شکل می‌گیرند.
وی به حقوق و تکالیف زنان اشاره کرد و گفت: این حقوق به صورت یک قانون است و دولت طبق اصل 20 و 21 قانون اساسی موظف به اجرای آن است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از توافق برجام دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران بلوکه شده است، گفت: بانک‌های مرکزی، محل گردش مالی اموال و دارایی‌های ملت‌ها هستند و حتی تحریم موقت آن‌ها هم ممنوع است چه رسد به اینکه هدف صدور و اجرای احکام قرار گیرند، از این رو باید دو میلیارد دلار اموال بلوکه شده باید به ملت ایران برگردد.
معاون حقوقی رئیس جمهور به نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد و افزود: در این نامه عنوان شده که باید تمام اقدامات در سطح مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت ایالات متحده آمریکا لحاظ شود تا حکم صادره باطل و دو میلیارد دلار پول به بانک مرکزی برگردانده شود.
وی گفت: احکام صادره دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌ها بخصوص رای اخیر علیه دولت ایران به لحاظ بین‌المللی و نیز مصونیت حقوقی دولت‌ها، بی‌سابقه، ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
امین زاده در خصوص کمیته ماده 76 معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: این کمیته از جمله معدود کمیتههایی است که سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آن حضور دارد.
وی همچنین در خصوص منشور حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: این منشور را دکتر روحانی برای اجرا به معاونت حقوقی، تفویض اختیار کرده‌اند و ما آن را پس از تدوین در اختیار مردم قرار دادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: این منشور کلی، تمام منشورها از جمله بانوان، دانش آموزان، دانشجویان، کارگر و بیماران در حاشیه این منشور مرکزی شکل می‌گیرند.
وی به حقوق و تکالیف زنان اشاره کرد و گفت: این حقوق به صورت یک قانون است و دولت طبق اصل 20 و 21 قانون اساسی موظف به اجرای آن است.
