العراق.. عمار الحكيم يتنحّى عن رئاسة تحالف "الإصلاح والإعمار"
بغداد ـ إکنا: أعلن عمار الحكيم، زعيم تحالف "الإصلاح والإعمار" في العراق، مساء أمس الأحد، تنحيه عن رئاسة التحالف، وذلك بعد تبني تيار الحكمة الذي يترأسه خيار المعارضة السياسية.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، جاء في بيان مقتضب صدر عن الحكيم أنه "وبعد قرار تيار الحكمة الوطني القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولًا وفعلًا، نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الإخوة في الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار، ونطالب الهيئة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلي".
وتولّى الحكيم رئاسة تحالف الإصلاح والإعمار، ويضم كلًا من:(مقتدى الصدر، وحيدر العبادي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي)، ويأتي قرار الحكيم بعد تبني تيار الحكمة خيار المعارضة السياسية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وكان تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أعلن تبنيه خيار المعارضة أيضًا، فيما يرى مراقبون أن تحالف الإصلاح والإعمار ربما يتحول بشكل كامل إلى المعارضة.
وقال المحلل السياسي وائل الشمري، إن ”تنازل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن رئاسة تحالف الإصلاح يمثل تمهيدًا لتفكك التحالف بشكل نهائي، إذ إن هذا التحالف كان قائمًا على أكتاف الحكيم، فهو من أسس له، وشكل له الهيئة السياسية، وعقد الاجتماعات المكثفة لأعضائه، وسعى خلال الفترة الماضية إلى بث الروح فيه، خاصة أن الكتل الأخرى لم تكن تكترث بهذا التحالف، وبعضها لا يحضر الاجتماعات الداخلية“.
وأضاف الشمري لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا الانسحاب أو الاستقالة من المنصب، ربما يمثلان المسمار الأخير في نعش هذا التحالف، خاصة مع الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية بشأن تقاسم المناصب العليا التي يسعى البرلمان إلى تمرير صفقتها“.
و“تيار الحكمة“ منشق عن المجلس الأعلى، ويترأسه عمار الحكيم، ولديه 20 نائبًا في البرلمان العراقي، وينضوي حاليًا ضمن تحالف الإصلاح والإعمار، مع عدد من الكتل السياسية، مثل ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، و“النصر“ بزعامة حيدر العبادي.د
وعلى مدار السنوات الماضية لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب – بحسب مراقبين – يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.
